الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس تسود حالة من الاحتقان الشديد مخيمات البوليساريو بتندوف جنوب غرب الجزائر على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر اتهام قيادة البوليساريو والدرك الوطني الجزائري بقتل مواطنين صحراويين، ومنع أفراد قبيلتهما من الاحتجاج، وجاءت هذه الاحتجاجات التي لازالت متواصلة بتزامن مع وصول المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة في جولته الأخيرة.
وتسير كل المؤشرات إلى أن الأجواء المشحونة التي تعرفها مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر منذ مطلع السنة الجارية، تنذر بانفجار الأوضاع، خصوصا وأنها توسعت إلى مخيمات أخرى، بعد أن كانت مقتصرة على ما يسمى مخيم “السمارة”.
وضرب الجيش الجزائري طوقا على المخيمات، وبدأ منذ منتصف الشهر الماضي في تطبيق إجراءات أمنية و زيادة عدد نقاط التفتيش الأمنية والعسكرية، في كل المنافذ المؤدية من وإلى المخيمات، خصوصا في الحدود مع موريتانيا، خشية نزوح جماعي لسكان المخيمات الذين هددوا قيادة البوليساريو بالهجرة الجماعية إلى المغرب.
وأكدت مصادر إعلامية أن موجة الاحتقان التي تعرفها مخيمات جبهة البوليساريو ستؤدي إلى أجواء من عدم الاستقرار التي قد يدفع السكان الصحراويون بالمخيمات إلى الهجرة بشكل جماعي نحو المغرب.
وتتكتم قيادة البوليساريو وأبواقها الدعائية عن موجة الغضب والاحتجاجات التي تعرفها المخيمات، خصوصا وأن المتظاهرين رفعوا شعارات مناوئة للقيادة الحالية، حيث عمدت ميليشيات البوليساريو إلى التضييق على متظاهرين، ومنع عدد منهم قبل أيام من الاعتصام أمام مقر المفوضية السامية لغوث اللاجئين وسخرت عددا من الآليات العسكرية لمكان احتجاجهم.
وتعود الاحتجاجات وفق ما نقلته مصادر إعلامية عديدة إلى بداية السنة الجارية، عندما قتل شابين صحراويين اثنين، اتهمت عائلتيهما الجيش الجزائري بإطلاق النار عليهما. وتطورت الأمور بعد أن رفضت عائلتي الضحيتين تسلم جثتيهما لدفنهما، وطالبتا بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتلهما.
واتسعت دائرة الاحتجاج بمخيمات تندوف بعد أن انضم أفراد القبيلة التي ينتمي إليها الضحيتان إلى صفوف المحتجين، حيث لجأت قيادة البوليساريو إلى استخدام القوة العسكرية لفض الاحتجاجات وقمع المتظاهرين.
ولم تتوقف الاحتجاجات عند هذا الحد، حيث قام ما يقرب من 400 من أفراد قبيلة الركيبات بتنظيم مظاهرة احتجاجية قبل أسبوع ونيف، وبالضبط يومي 23 و24 يناير الماضي، شارك فيها نساء وأطفال من المخيمات، تمكنوا خلالها من السيطرة على مخيم “السمارة”، ومقر الأمن العسكري بها، وقاموا بإتلاف كل محتوياته كما أحرقوا سيارة للشرطة تابعة للبوليساريو بسبب ما اعتبروه “سوء المعاملة التي يتعرض المدنيون من طرف عسكريي البوليساريو”. ولجأت قيادة البوليساريو مرة أخرى إلى استعمال آلياتها العسكرية لقمع المحتجين.
وتزامنت موجة الاحتجاجات والسخط هذه مع وصول المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، كريستوفر روس إلى مخيمات تندوف في جولته الأخيرة بالمنطقة. واتهمت بعض القبائل كريستوفر روس برفضه لقاء ممثلين عن المحتجين.
واتسعت دائرة الاحتجاجات التي كانت مقتصرة في البداية على مخيم السمارة وبعده مخيم أوسرد لتصل قبل أيام إلى مشارف مخيم الرابوني، مقر قيادة البوليساريو. حيث عمد المتظاهرون إلى إغلاق كل المنافذ المؤدية إليه ومنع حركة الدخول والخروج منه. وطوقت قوات البوليساريو وميليشيات ما يسمى بوزير الدفاع المحتجين في انتظار تعليمات لفظ الاحتجاج وقمع المحتجين.
