أكورا بريس البوكسور مول لكريمات الذي لجأ إلى أحد كبار المحامين الفرنسيين المعروف في الأوساط الفرنسية بعلاقته مع أحد الأطراف، والذي لم يتطوع يوما للدفاع عن موكل لله في سبيل الله إلا إذا حضرت الأموال الوازنة، كان غائبا عن فرنسا وبعد عودته نشر عن طريق AFP رسالة موجهة للرئيس الفرنسي أتى بها مكتوبة من حيث كان. وكالة الأنباء الفرنسية لم تكتف بنص الرسالة بل تطوعت لتنورنا بأن إتصال الرئيس الفرنسي بجلالة الملك لتقديم إعتذار فرنسا عن “الحادث المؤسف” لم يعجب المنظمة المسيحية التي تطوعت لله في سبيل الله والمسيح بن مريم لتبني قضية البوكسور مول لكريمات.
أصحاب الرسالة والشكاية انطلقوا في البدء بناءا على فرضية أن القضاء في فرنسا مستقل وأن لا أحد يجب أن يتدخل في القضاء، يطلبون اليوم من الرئيس الفرنسي أن يتدخل في القضاء ويفرض القيام ببحث معمق مستقل ومحايد في قضية البوكسور، وأن يضع جانبا كل التزامات فرنسا الدولية وتعاقداتها الثنائية مع المغرب، بعد أن تبين لهم أن القضاء الفرنسي المستقل لم يحترم القانون الفرنسي وخرقه أكثر من مرة في التعاطي “بلا سروال” مع قضية البوكسور وصحبه، مما جعل القضية تعود إلى نقطة الصفر.
أصحاب الرسالة “بلا حشمة بلا حيا” يريدون من الرئيس الفرنسي أن يكون معولا يهدم مرتكزات العلاقات الفرنسية المغربية، فهل ينتظر البوكسور وصاحبه أن تجمد فرنسا علاقاتها مع المغرب وتتنازل عن مصالحها الإستراتيجية من أجل عيون البوكسور وكريماته وأن تتدخل فرنسا من أجل أن ينال البوكسور ريعه بعد أن ظهر أن المسطرة القضائية التي حركها و صاحبه في فرنسا سقطت في عيوب مسطرية ترهن تنفيذها.
فبعد الإنفصالي الذي أسر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأنه لم يحرك دعوى ولا يحزنون وأنه لا يتهم أي كان بتعذيبه ويبحث فقط لنفسه عن مخرج بعد أن أصبح الحكم نهائيا، وأنه لم يأخذ علما بالشكاية إلا من وكالة الأنباء الفرنسية رغم أنه على إتصال دائم بعائلته ومحامييه، يخرج البوكسور الذي عاد إلى فرنسا محملا بما خف حمله من دولارات المال الحلال لكي يطلب من الرئيس الفرنسي أن يدير ظهره لإلتزاماته ويجبر القاضية على الإستمرار في طريق الخطأ.
البوكسور مول لكريمات مُطَالَبٌ، إذا كان فعلا مظلوما وطالب حق، أن يكشف للرأي العام من أدى أتعاب المحامي، علما بأنه لا يعمل إلا منشطا رياضيا في إحدى الجمعيات الفرنسية التي لا يمكن أن تملكه إلا من أجر شهري في حده الأدنى. البوكسور مطالب أيضا أن يكشف للرأي العام أين كان خارج فرنسا؟ و من أدى ثمن سفره و إقامته و كم حمل معه من متاع الدنيا حتى ينضبط في دعواه، و من كتب له الرسالة الموجهة للرئيس الفرنسي بمرجعية لا علاقة لها بثقافة “البوكس والرينغ” من قبيل غياب الإرادة السياسية لدى الطرف المغربي …، و موقف الحكم المغربي… والقصر الملكي…، كأن الرجل شريك في الحكم في المغرب ومنصوص على ذريته في الدستور المغربي.
البوكسور الذي كذب في شكايته يكذب كذلك حول كريماته ويقول أنه أرجع الكريمات إلى مانحيها في الوقت الذي لازالت كريماته تطوف في شوارع الكارة تحمل بإسم “البوكس التايلاندي” الزبناء إلى ربوع الشاوية شاهدة على كذب صاحبها الذي تمنى أن يكون مستشارا رغم أنف الدستور لدى وزير الشبيبة والرياضة بأثر رجعي.
البوكسور الذي دفعته الحاجة إلى استجداء زبناء الهجرة غير الشرعية و عالم الفيزات والذي يعيش على الكفاف، أصبحت له بين عشية وضحاها القدرة المالية للجوء إلى خدمات ثالث مكتب محاماة في فرنسا كسابقيه الذين استحلوا الخدمات العابرة للقارات.
البوكسور والذين معه بعد انتقائهم من لدن العين اللاقطة التي لا تدمع عيناها رأفة ومساعدة إلا بحثا عن أنين مصطنع لأشخاص بعينهم ليكونوا حطبا في حرب هي أكبر منهم، لكن التفاصيل فضحت البوكسور الذي أعياه البحث عن الريع الموالي فتحول إلى دارة الريع المعارض، لكنه الريع أيا كان مصدره فليس بالريع يكون الولاء وليس بالريع يكون البراء، فقريبا سيعرف البوكسور أن الحطب حطب ستأكله نار الناظم كما أكلت الذين من قبله، وهم اليوم لازالوا شهودا ولن يستأسد على المغرب كل من حصل على الأحمر القاني وتصور أن الدول من أجله سوف تعلن الحروب وتجبر المغرب على الدخول إلى بيت الطاعة، إنه زمن ولى كما ولت كل الأزمنة التي استعبدت فيها الشعوب بإسم التمدن وأجبرت على الخضوع للإستعمار بتلاوينه، فكما كان الرد المغربي قبل أسابيع صارما في مواجهة إرادة استصغار الأمم والدوس على كرامتها، من المنتظر أن يحمل قابل الأيام ردا أكثر فضحا لكل تفاصيل المخطط الصغير الذي لن يصبح أكبر من حجمه كما تمنى ذلك صاحب المطبخ الذي لا يتغذى إلا في البرك التي تمتص كل مرتاديها.
بعد أن فشل مخطط “محميي فرنسا” تحرك الخيط الناظم لتحريك محميي بلد آخر بعد أن أعياهم الطواف على كل لجان الأمم المتحدة دفاعا عن حقهم في النيل من المغرب وتزوير التاريخ، بعد أن عاتوا في أوروبا قتلا وتنكيلا بإسم عقيدة فاسدة لا تؤمن ولو بأبسط حقوق الإنسان في حدودها الدنيا، تتجاسر اليوم بإسم الحقوق التي لم ترتضيها يوما للناس وسلبتها منهم وتسعى اليوم لتكريس الإستبداد الأسود حتى تسود بلغة أخرى، و لكن اللعبة لن تنطلي على بعضهم كما انطلت على قاضية فرنسية ركنت كل إلتزامات فرنسا الدولية وتطوعت لفرض قانون الغاب، معتمدة على ولائها الأعمى لقيم الكنيسة وقوانين اللاهوت التي لا تستقيم مع قيم الفصل بين الدين والدولة التي ارتضتها الأمم الأوروبية لمجتمعاتها منذ قرون.
أكاد لا أفهم كيف أن هناك أشخاص لم يؤمنوا إلا بقيم “الملا عمر”، الذي لم يسمح تسامحه حتى لغير المسلمين بالحق في الحياة ولم تسمح اريحيته حتى للمسلمين الذين لا يؤمنون بالقيم المغرقة في التخلف والفكر الإستبدادي أن يعيشوا إلى جانبه، أن يستغلوا اليوم قيم مجتمعات سمح تطورها ببعض المكتسبات التي تناقض جوهر الدين حتى بالمفهوم المتسامح حتى يفلتوا من عدالة بلدهم ويستعيدوا حريتهم في العودة إلى القيم المتجاوزة للنيل من المجتمعات التي آوتهم.
فماذا لو ركب هذا المغرب رأسه وترك أوروبا تعوم وحدها ضد الأمواج العاتية التي يجسدها التكفيريون، وصم أذانه أمام نداءات الاستغاثة التي تصدر من هنا وهناك حتى تؤمن أوروبا نفسها من الإرهاب الأسود الآتي من ضفاف الفرات ودجلة وتخوم الشام حتى يستنكف عن طلباتها في السر التي تناقضها تصريحاتها في العلن.
كثير من الناس لم تفهم تهافت المسؤولين الفرنسيين على المغرب بعد أزمة إنزال البوليس الفرنسي أمام منزل سفير المغرب، ورغبة فرنسا في تطبيع سريع للعلاقات، فهل هذا حبا في المغرب أم دفاعا عن مصالح فرنسا؟ إنها لغة الذي يعرف ماذا يخسر وماذا يربح مع أن المغربلم يجمد إلا التعاون القضائي بين البلدين في انتظار تقييم شامل لهذا التعاون بالشكل الذي يضمن سيادة المغرب، فلا يمكن لأية دولة أن تقبل أن يصبح القضاء الفرنسي قضاء نقض لكل الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية.
أصل التهافت هو ألا يركب هذا المغرب رأسه ويعلق التعاون في ميادين أخرى وتستبدل فرنسا الذي هو خير بالذي هو أدنى، ويعلق المغرب ما هو استراتيجي، وعندها لفرنسا أن تتدثر بالفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية عله يحمي باقي الفصول والقيم التي ينص عليها دستور الجمهورية الفرنسية.
