أكورا بريس القانون الفرنسي وصلت أريحيته إلى حد حماية السكاكري والبزناس والإنفصالي باسم العدالة الكونية. فرنسا بلد الحريات. فرنسا دولة الحق والقانون. فرنسا أمنا جميعا. نعم ماما فرنسا، فرنسا عضو الفضاء الأوروبي الذي تمت تسميته فضاء شينغن، وبلغتنا من دخل بلدا أوروبيا فقد أصبح داخل الفضاء، حيث تم إلغاء الحدود لتصبح أوروبا شينغن فضاء موحدا، يمكن لأي مسافر أن يستفيد من هذا الإمتياز، وحده وزير خارجية المغرب، صلاح الدين مزوار لم يستفد من هذا الإمتياز على الرغم من أنه دخل فضاء شينغن عن طريق بوابة لاهاي وبعدما انتهى من مشاركته كممثل للمغرب في أحد المؤتمرات الدولية قرر أن يعود إلى البلاد، ولأن له ارتهان عاطفي للأم فرنسا اختار أن يمر عبر باريس قبل أن يستقل الطائرة للعودة لمطار محمد الخامس.
سيظل يوم26 مارس2014 ذكرى لن تنسى لدى وزير خارجية المغرب عندما طلب منه بوليسي فرنسي بمطار “شارل دوغول” بباريس أن يخلع حذائه ويزيل حزام سرواله الجلدي و”الفيستة” حتى يخضع للتفتيش الإلكتروني، لم تشفع له صفته الديبلوماسية ولا جواز سفره الدبلوماسي ولا بطاقة السفر التي كتبت أنه دخل دولة أخرى في فضاء شينغن.
كل الدفوعات رفضها الشرطي الفرنسي، أنا وزير خارجية المغرب وهذا جواز سفري الدبلوماسي، كلمات لم يكن لها صدى لدى بوليسي فرنسا/ الحريات، فرنسا دولة الحق والقانون،الذي يقول أنه لا يقوم إلا بعمله، أمر الوزير أن يمر إلى الغرفة الخاصة ومر الوزير إلى الغرفة المنعزلة وخضع للتفتيش المهين.
ما هو الشيئ الممنوع الذي يمكن أن يحمله معه وزير خارجية المغرب إذا مر في مطار فرنسي؟ الجواب المنطقي لا شئ.
لم يكن مزوار يحمل معه إلا كرامته ورمزيته كمغربي وزير خارجية لبلده، وهذا هو الذي كان يهدف إليه البوليس الفرنسي، كان يريد أن يفهمنا أننا لا نساوي شيئا عند مستعمرنا السابق، فحتى وزراؤنا مجرمون ويمكن إخضاعهم لتفتيش مهين وحاط بالكرامة.
ونتمنى أن تتعامل الرباط مع الحدث كما هو، وأ لا تتعامل معه بمعزل عن توالي الزلاَّت الفرنسية منذ زيارة الملك إلى إفريقيا ودخوله دخول الفاتحين إلى دولة مالي، واستقراره بين أهلها أياما وليالي.
حافظة الأوراق الذي كان يحملها صلاح الدين مزوار هي حقيبة ديبلوماسية لا يمكن فتحها في مطار أية دولة، فعما كان يبحث البوليس الفرنسي؟ وبماذا سوفيبرر ساسة فرنسا هذه الزلة الجديدة؟ هل سيقولون أن مزوار كان يشتبه في حمله بين أعضاءه الحميمية شيئا ممنوعا، إذا كانالأمر كذلك فليستعد ساسة فرنسا للمعاملة بالمثل.
وعندها سنرى رد فعل فرنسا عندما نجبر “لوران فابيوس” على خلع حذائه وسترته وإزالة حزامه وجره إلى غرفة معزولة من أجل تفتيشه تحت أعين كاميرا المراقبة… باسم العمل الروتيني و حق بوليس المغرب في التأكد أنه لا يحمل ممنوعا تحت سرواله الفرنسي.
ما حدث هو أن فرنسا تريد إذلال المغرب، فهل يقبل المغرب هذا الإذلال؟ بالأمس شبه سفير فرنسا المغرب بالعاهرة التي تضاجعها فرنسا كل ليلة وسكت المغرب وقبل على مضض النفي الذي نشرته الخارجية الفرنسية وبعدها بأيام نزل فيلق من الشرطة إلى منزل السفير المغربي يبلغه استدعاء موجها إلى مسؤول مغربي، كأن منزل السفير هو متجر في باربيس، وقيل حينها أن الزلة تعود إلى ٱستقلال قضاء فرنسا، المغرب اليوم لن يطلب أكثر من شهادة رئيس فرنسا السابق حول درجة استقلالية قضاء بلده.
ولن يستدل على استقلالية قضاء فرنسا ،إلا بتصريحات ساركوزي حول استعمال القضاء من طرف الحكومة الاشتراكية ضد خصومها السياسيين، و لن يطلب المغرب إلا شهادة قادة الحزب الذي كان يحكم فرنسا حزب ” الإتحاد من أجل حركة شعبية” حول ماهية الإستقلالية عند القضاء الفرنسي تحت سلطة المصونة توبيرا وزيرة العدل.
إن توالي الزلات لا يمكن فهمه إلا من خلال تعامل “وكالة الأنباء الفرنسية” مع الأحداث في المغرب، كما حدث مع إضراب المخابز وكيف أن وكالة الأنباء الفرنسية تعاملت مع نبأ الإضراب التي خصته بعنوان مثير “حرب الخبز”، فهل هناك مغربي واحد لم يجد الخبز أمس واليوم حتى نعتد بقصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، المغاربة عرفوا أزمة الخبز وعرفوا الجوع لكن في عام البون، يوم كانت فرنسا تستعمر المغرب، نعم المغاربة عاشوا الجوع في عام البون و عرفوا حتى المجاعة، يوم حملت فرنسا خيرات المغرب و مخزون المغرب لتطعم به شعب و جنود فرنسا أيام حربها مع الألمان، يوم قرصنت شبابنا و صادرت زرعنا من أجل تحرير فرنسا و تركت دواويرنا بدون شبابها و خيراتها و عطلت مقولة “عزري الدوار” في ذاكرتنا الشعبية… وهذا تاريخ لا تريد أن تذكره وكالة الأنباء الفرنسية ومراسلها الذي شب و تمدرس على إكراميات البصري في زمن الرصاص و القرطاس، و يفتح اليوم ثغره دفاعا عن مصالح ماما فرنسا، التي تنكر على المغرب البلد المستقل أن يتعامل مع ماما فرنسا بمنطق الند للند، و يريد منا أن نخضع لأيام ” لاَ حْكَامْ إِلاَّ حْكَامْ مِسْيُو جَاكْ “ أيام صحافة ماس و بونيفاص وزريعة الإستعمار.
وكالة أنباء المستعمر سابقا عندما تكتب في فرنسا عن أحداث فرنسا فإنها تنسب أخبارها إلى وكيل الجمهورية أو أحد حكام المناطق و إلى الشرطة، لكنها عندما تكتب عن المغرب فإنها تستقي أخبارها في الهوامش كما حدث مع ما جرى في تيفلت، عندما تكتب عن الضواحي الفرنسية فهي تكتب عن الإنفلات الأمني و عن الخروج عن القانون و حتى عن همجية أبناء الضواحي، لكنها عندما تكتب عن تيفلت فإنها تكتب عن المواجهة بين السكان و قوات الأمن و عن الفقر، و عندما تريد تقييما لطبيعة التدخل فإنها تكتب ما يريد مسيو “أومار” على لسان الحقوقيين و لم أقرأ يوما تغطية لإنفلات أمني في ضواحي المدن الكبرى لوكالة أنباء مستعمرنا السابق، تستقي فيه معلوماتها و تقييماتها من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بل تعطى الكلمة للمواطن الفرنسي العادي لكي يجلد المهاجرين و يدافع عن أمن فرنسا ورجال أمن فرنسا و لا أحد يتدخل عن التدخل القوي أو العنيف أو أو أو …
إنها لعبة الأمم التي تسعى من خلالها الوكالة إلى تصوير المغرب وكأنه الصومال أو إفريقيا الوسطى و ما علينا إلا أن ننتظر ماذا سوف تكتب الوكالة حول الوزير الذي عراه بوليس فرنسا و جره حافي القدمين من أجل تفتيشه لأنه يهدد أمن فرنسا.
تأكدوا بأن حزب فرنسا ومسيو “أومار” والذين معه سوف يقولون أنه في فرنسا يتساوى الوزير والأجير وأن لا أحد فوق القانون الكل يمكن أن يتم إخضاعه للتفتيش.
إذا كان الأمر كذلك فما علينا ابتداء من اليوم إلا أن نتصيد وزراء فرنسا في مطاراتنا ونجرهم حفاة عراة إلى الغرف المغلقة ونفتشهم على “خاطر خاطرنا”، فنحن لسنا أحسن من فرنسا/ الحريات، فرنسا العريقة، فرنسا دولة الحق اولقانون التي أجبر فيها وزير على إزالة ثيابه لأنه مشكوك فيه بكونه إرهابي أو مهرب مخدرات…
