أكورا بريس دعت فعاليات بجماعة تغجيجت إلى أن يكون تخليد الذكرى التاسعة للإعلان عن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المصادف لــ 18 مايو ،محطـة للكشف عن عدد من الإختلالات التي تعرفها جمعيات يرأسها بأعضاء المجلس الجماعي، و جعلوها محمية للنهب والسلب و رســـم خرائط انتخابية.
وفي بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه ذكرت جمعية حماية المال العام أنه”من المعلوم أن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير وإدارة بعض الجمعيات والأندية التي حصلت على دعم مالي مهم، و هو ما يتعارض و أخلاقيات المرفق العام ومع المبدأ القانوني العام، الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، و هو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي في فصوله 21 و 22 و 23.
ويضيف نفس المصدر أن الضرورة تستدعي توضيح كل الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، وخاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة، و أثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي و الرياضي بالمدينة، “وهل كل الجمعيات و الأندية و التعاونيات تستحق الدعم المالي الذي استفادت منه؟ أم أن للأمر علاقة بخلفيات أخرى مبنية على الزبونية و الريع و كسب الأنصار و تكوين مجموعة من المنتفعين، و نسج شبكات اجتماعية تشكل خزانا انتخابيا يتم اللجوء إليها و استنفارها عند كل حاجة، و كل ذلك باستعمال المال العام تحت يافطة” دعم جمعيات المجتمع المدني”.
و جدير بالإشارة إلى أن لجنة تغجيجت التابعة لهيئة حماية المال العام ، سبق وأن راسلت المكتب الإقليمي بشأن هذه الاختلالات و الذي قام بدوره بإحالتها، على المصالح الحكومية المعنية والمجلس الأعلى للحسابات.
على صعيد أخر، عرفت جماعة تغجيجت حركة استنفار قوية من طرف بعض أعضاء المجلس ممن سبق لهم أن أسسوا جمعيات كثيرة استفادت من الدعم العمومي ، إذ يعمد هؤلاء على فبركة عدد من الفاتورات لتبرير مصاريف وهميـــة سبق و أن تم إهدارها و نهبها بالمنطقة باسم “دعم المجتمع المدني ” والتنمية البشرية “.
ودعا مسؤول بجمعية حماية المال العام بكلميم إلى ضرورة أن يشمل الإفتحاص جميع الجمعيات والتعاونيات كيفما كان نوعها و تاريخ تأسيسها ، و أن لا يتم التعامل بانتقائية مع الجمعيات خلال الإفتحاص ، معتبـرا أن الفساد يجب محاربته كيفما كان نوعـــه و أينما كان مصدره”، وهو المطلب الذي سيضـع حدا لأية مزايدة في الموضوع.
