أكورا بريس وأوضح الصبار، في مداخلة خلال الجلسة الأولى للدورة الثالثة لملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، بالتعاون مع السفارة النرويجية بعمان، في الفترة ما بين ثامن و11 ماي الجاري، إنه بالنسبة للحالة المغربية هناك إعلام تعددي ومنفتح وتحرير للمشهد السمعي البصري، تمثل على الخصوص في إطلاق العديد من القنوات الإذاعية الخاصة، بالإضافة إلى هامش واسع “نسبيا” على مستوى حرية الإعلام.
مشروع قانون جديد يجعل الحجز أو المصادرة من اختصاص القضاء
وأضاف في هذه الجلسة بعنوان “الإعلام ما بعد تحولات الربيع العربي”، أنه إذا كان قانون الصحافة المغربي الحالي يتضمن عقوبات سالبة للحرية ويسمح بمصادرة الصحف، فإن هناك مشروع قانون جديد تعده الحكومة، وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين، يتجه في معالمه العامة إلى منع هذه العقوبات ويجعل الحجز أو المصادرة من اختصاص القضاء، مبرزا أنه من المنتظر أن تتم المصادقة على القانون الجديد قريبا.
وتابع أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة العربية الوحيدة المعنية بحقوق الإنسان المدعوة إلى المشاركة في الملتقى، أن دستور فاتح يوليوز 2011، نص على العديد من الحقوق، ومنها حرية التعبير والإعلام، وعززها بالعديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الإعلام المغربي كان دائما مواكبا لمسلسل الإصلاحات بالمملكة، التي انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي. وكان الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور (الأردن)، قد استعرض في الجلسة الافتتاحية للملتقى، حالة حريات الصحافة والإعلام في العالم العربي بعد مرور ثلاث سنوات على ما يسمى ب”الربيع العربي”، مشيرا إلى مختلف أنواع الانتهاكات، المعلنة وغير المعلنة، التي تعرض لها رجال ونساء الإعلام العرب في عدد من البلدان.
الملتقى خطوة لمأسسة العمل الإعلامي المهني
وقال إن الملتقى يطمح إلى أن يشكل خطوة لمأسسة العمل الإعلامي المهني، وكذا منصة للحوار للدفاع عن حرية الإعلام، معلنا عن إطلاق جائزة المدافعين عن حرية الإعلام اعتبارا من العام المقبل.
وتتناول جلسات عمل الملتقى، الذي يشارك فيه أزيد من 300 إعلامي وناشط حقوق وسياسيون وفنانون، عدة مواضيع من بينها على الخصوص، “حرية الإعلام… بين الخطاب الديني… وشعارات الأمن الوطني والقومي”، و”الإعلام وحقوق الإنسان”، و”الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي”، و”الانتهاكات الواقعة على الإعلام في العالم العربي”، و”دور المبدعين في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام”، و”إعلان عمان الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام”.
شبكة المحامون للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي
وبالموازاة مع أشغال الملتقى، نظمت ورشات تكوينية لإعلاميين من العالم العربي، وملتقى للإعلام الإلكتروني والمدافعين عن حرية الإعلام، بالإضافة إلى عقد اللقاء التأسيسي ل”شبكة المحامون للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي”، ولقاء تشاوري بين المؤسسات العربية المدافعة عن حرية الإعلام والمؤسسات الدولية المانحة، ولقاء التحالف العربي لدعم حرية الإعلام.
وبالإضافة إلى الصبار، يشارك في الملتقى من المغرب، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش، وعدد من الصحفيين والمحامين.
