أكورا بريس
شجبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، الزيادة المرتقبة في مادتي الماء والكهرباء، معتبرة إياها مساهمة في اختلال التوازنات الاجتماعية ومسا للأمن والسلم الاجتماعيين بالمملكة.
وإذ يرتقب تطبيق الزيادة في الماء والكهرباء ابتداء من فاتح غشت المقبل، فإن الجامعة التي تعنى بشؤون المستهلكين، اعتبرت القرار مفاجئا لكونه اتخذ دون إشراك أو مراجعة الهيئات والجمعيات المهتمة بالأمر من أجل بلورة رؤية تشاركية انطلاقا من روح الدستور الجديد الذي نصت مواده على الصفة الاقتراحية مع المجتمع المدني.
وقال وديع مديح، الكاتب العام للجامعة في اتصال هاتفي مع “منارة” إن هذه الزيادة ستتم على حساب المستهلك المغربي وتأثيرها سينعكس بوضوح على الطبقة الوسطى للمجتمع التي تعتبر القلب النابض في خلق التوازنات الاقتصادية، خاصة وأنها الطبقة التي تؤدي الضرائب للدولة بانتظام.
وأشار المتحدث إلى أن الزيادة في مادتي الماء والكهرباء، ستساهم في تقهقر الطبقة الوسطى واختلال التوازنات الاجتماعية التي تمس في العمق الأمن والسلم الاجتماعي الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه.
وفي بلاغ حول الموضوع، نددت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب بالواقع الذي يبقى معه المستهلك دائما يتحمل تبعات أخطاء المسيرين عن قصد أو غير قصد، محيلة على أنه لا يمكن أن يتحمل المستهلك خسارة ما أفسده مسيرو المكتب الوطني للماء والكهرباء كجزء ينضاف إلى عبء الزيادات الأخرى في مجالات أخرى.
وطالب البلاغ من حكومة عبد الإله ابن كيران، بإلغاء الزيادات المقررة في الماء والكهرباء، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ كافة أشكال النضال من أجل كسر هذا الطوق الذي يخنق أنفاس المستهلك بكل الوسائل القانونية.
