سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
قالت “نزهة الصقلي” القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، والمرشحة الوحيدة للأمانة العامة للحزب، أنها تعتز بقرارها لقيادة حزبها، كأول امرأة من بين 8 أحزاب من الأحزاب التي لديها فريق داخل البرلمان، مؤكدة أن ترشحها يعتبر لبنة متوجهة للشعب المغربي، وتنزيل لمبادئ دستور 2011، لذي ينص على المناصفة والمساواة بين الجنسين.
“الصلقي” التي كانت تتحدث لــ “أكورا بريس”، على هامش أشغال المؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، أكدت أنها راكمت ما يكفي من التجربة كمستشارة جماعية، وكبرلمانية وكرئيسة فريق برلماني، وكوزيرة سابقة وكفاعلة جمعوية، كما راكمت ما يكفي من التجارب التي تجعلها تقدم هذه التجربة خدمة لحزبها الذي ناضلت من أجله 45 سنة.
وحول ظروف القرار، وما إذا كان طموحا شخصيا أم طلبا من مناضلات حزبها، قالت “الصقلي”: “لم تكن لدي فكرة الترشح، بل كان لدي استعداد للنضال، لكن مؤخرا زادت حدة الخطاب الذي يحتقر المرأة ويُقزم من دورها السياسي خاصة، ولا زالت الصورة أمامي، خلال اجتماع لأغلبية الحكومة الحالية، حيث كانت المنصة 100 في 100 ذكورية، فتوجهت لرئيس الحكومة بالسؤال: هل من المعقول أن تكون المنصة كلها رجالية، أين الدستور وأين المناصفة؟ فقال لي بالحرف: “واش كاينة شي وحدة تطلع تزغرت”، إذن كان فرد بن كيران كان بمثابة الصفعة التي شعرت فيها بتقزيم وتحقير المرأة، فيما اختار أحد الوزراء تذكيري بأن النساء لا يترشحن لقيادة أحزابهن، فكان هذا الموقف، الدافع الرئيسي لترشحي، حيث قررت حينها اتخاذ المبادرة ثم استشارة مجموعة من المناضلات اللواتي أيدنني، إضافة إلى مناضلي الحزب الذين استحسنوا بدورهم قراراي، لذلك أنا هنا مرشحة لقيادة حزب التقدم والاشتراكية، مؤمنة بامكانياتي، وبقدراتي.”