أكورا بريس كثر اللغط حول حقوق الإنسان وحول التعذيب، كثير من الذين بارت تجارتهم يفتحون أفواههم اليوم، لقد عاد المغرب إلى سنوات الرصاص ومنهم من يدعي أن سنوات الرصاص لم تنقطع قط، وأن زمن الرصاص مستمر. إشكالية حقوق الإنسان في المغرب هي إشكالية مركبة، فكل التقارير “الدولية” بين قوسين تقارير تعتمد الحكي الروائي و السرد الذي يلعب فيه المتخيل دورا محوريا، فكل التقارير تعتمد على البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية أبرزها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و هي تقارير تستقي معلوماتها من زمن الحكي و المتخيل، الجمعية يعرف الجميع على أن طاقم تسييرها بالكامل له لون سياسي واحد هو لون النهج الديمقراطي، حزب يقتات من الهامش السياسي أي أن الجمعية ليست مستقلة بالمعنى الحقوقي أي ليست منظمة غير حكومية بالمعنى الحقوقي و حسب المواصفات الدولية للمنظمات غير الحكومية، هي ملحقة لحزب معارض. الجمعية تعلن إنتماءها للمرجعية الديمقراطية غير أنه منذ المؤتمر التاسع لم تسمح ديمقراطيتها لفصيلين أساسيين داخلها بالولوج إلى الأجهزة التقريرية و لا يمكن لأي كان أن يقول أن حزب الطليعة أو حزب الإشتراكي الموحد هي أحزاب رجعية يجب إجتثاتها من الجمعية، هذا القرار يفسر لماذا خرجت الجمعية عن الرابطة و خرجت المنظمة عن الجمعية قبل أن تتناسل المراكز و الأندية الحقوقية، فكل حزب له اليوم ملحقة حقوقية و هناك بعض الأحزاب التي تملك أكثر من ملحقة لحقوق الإنسان و السؤال هو هل بفعل كثرة الإنتهاكات تبرر كثرة الآليات، لا أبدا كل ما في الأمر أن “مصاصة” حقوق الإنسان و بعض الحقوق الأخرى لها مراكز في الخارج و لها سلاحها الفتاك من خلال تمويل الأنشطة “الحقوقية” و تكوين المدافعين عن حقوق الإنسان و هي “بزولة” لها زبائنها و منهم من شب و كبر على “هاد القاعيدة” و لا يمكن له أن يخلف وعده و يتراجع عن الإنخراط في الدينامية التي تبيض ذهبا.
لكل حزب أو تيار ملحقته الحقوقية، فهل يتصور واحد في المغرب أن الجمعية مستقلة و موضوعية في تعاطيها مع الشأن الحقوقي؟ و هل تقارير الجمعية لا تخدم الطرح الإيديولوجي للنهج الديمقراطي؟ الجواب معروف و لهذا فالرأي العام مطالب بالتعامل مع تقارير الجمعية و تقارير الجمعيات الدولية المبنية على تقارير الجمعية على أساس أنها قراءة في المشهد الحقوقي لحزب له رؤية راديكالية خارج السياق العام.
المسألة الحقوقية و العمل الحقوقي و المنظمات غير الحكومية يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة و عن هامشي السياق العام و هو شيء لن يتحقق في المغرب مادام الشأن الحقوقي أغتصب إغتصابا من طرف من يعيشون في الهامش و هم أقلية لا يمثلون المجتمع لا السياسي و لا الحقوقي.
لهذا فتعامل بعض الأوساط بلغة “التقفقيف” مع تقارير الجمعية و غيرها من المركزيات الحقوقية يبقى غير مبرر لأن أمنستي أنترناشيونال و غيرها من المنظمات الحقوقية لا تستأسد إلا على الدول التي تتعامل بنوع من الضعف و الإستكانة و الإنحناء معها، فهل سمع واحد منا تقريرا لهيومان رايت وتش أو أمنستي عن تجاوزات القوى الغربية في بؤر التوثر في العراق و الصومال و أفغانستان و غيرها، لم تتحرك يوما و لن تتحرك و لم تستطع أن تفرض يوما على أمريكا أن تزور معتقلي غوانتانامو الذين يعيشون خارج التاريخ منذ 2001 أي منذ 13 سنة بدون محاكمة، فهل هو حال الذين أحيلوا عندنا بعد عشرة أيام على المحاكمة ؟
منذ مدة و الناس تقول خصوصا بعض متعهدي القضايا الخاسرة عن تفشي التعذيب في المغرب، و هناك من يتعامل بنوع من النرفزة مع هذه الإدعاءات، إذا كان التعذيب موجودا فما هي الحالات التي عرفها المغرب حتى تقول أن التعذيب أصبح ظاهرة ملفتة للنظر؟ تقول الناس أن هناك حالات، فليكن و ماذا بعد، فليتم إعمال القانون و يتم فتح تحقيق و أول شيء هو إخضاع المدعين للخبرة الطبية من طرف ذوي الإختصاص لأنه لا يمكن أن تعتمد التقارير الدولية أو غير الدولية على بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأنها جمعية غير مستقلة و غير محايدة و لها أجندة سياسية لا تتغير، فهي داعمة للإنفصال مناهضة للنظام الملكي و ليس كل ما تقوله هو صادق و حقيقة.
و عندما نسأل الناس الذين يدعون أنهم ضحايا التعذيب يقولون ها هو بيان الجمعية و هو بيان لا يمكن إعتباره دليلا، الدليل الحقيقي هو البحث المعمق حتى يتم إشهار الحقيقة و الحقيقة المدعمة بالأدلة، و كل الحالات التي تطرح الجمعية التي لا تملك إلا خبراء في صياغة البيانات المليئة بالحشو و الإنشاء لا يمكن إعتمادها، و وحدها التحقيقات القضائية تعطي للحقيقة مدلولها.
فمن يدري أن الجمعية و مناضليها يختلقون الوقائع أو يحرفوها حتى يستمر مسلسل التشكيك في المكتسبات التي لا تؤمن بها أصلا الجمعية المغربية، و هناك أكثر من دليل على هذا و إذا ثبت أن هناك تعذيب أو إنتهاك فليتم إعمال القانون لأنه وحده القانون و الحقيقة تخرس الجميع.
إحتكار الجمعية و استغلالها لقضايا مفترضة لخرق من حقوق الإنسان و عدم التعاطي السريع مع إدعاءاتها جعلها ترسخ لدى شركائها و مموليها في الخارج حقيقة مغلوطة عن حقوق الإنسان، و الأكثر من هذا فالجمعية لا تهتم بالجانب الحقوقي الصرف فهي تعتبر أن جميع الحقوق هي حقوق إنسان، فعوض أن تتحرك كحزب في القضايا السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية فهي تتحرك كحقوق الإنسان، أما الحزب فهو لا يتحرك إلا لعقد مؤتمراته و إنتخاب قيادة جديدة توزع الأدوار على إمتداداتها و خصوصا درعها المحوري المتمثل في جمعية حقوق الإنسان.
فمن أجل ترسيخ ثقافة ديمقراطية في المغرب بعيدا عن الحسابات الضيقة، و من أجل ترسيخ ثقافة حقوقية حقيقية فالمغرب مطالب بفتح ورش المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان حتى تعيد لمفهومها النبيل مدلوله الحقيقي لأن المناضل الحقوقي لا يكون في طليعة المطالبين و المحتجين، فهو مطالب بأن يكون ملاحظا un observateur حتى يعطي تقريرا كملاحظ؟ أما عندنا في المغرب فالجمعية لم تكن قط ملاحظا حقوقيا بالمفهوم الحقوقي للكلمة، بل كانت دائما طرفا معارضا، فكل الوقفات التي يعيشها المغرب تنظمها الجمعية في إطار تأجيج الصراع و لا تلتزم بواجب الحياد الذي يفرضه الإلتزام بقواعد المهنية في التعاطي مع الشأن الحقوقي، و لهذا نجد في النت الكثير من الصور التي تبرز وجهاء الجمعية و هم يتساقطون في الوقفات، و التي يسوقونها في العالم على أنها إعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان كحال المناضل الشيخ الذي يتلقى الضربات كل مرة، فهو مجاز بدون شغل، و هو ناشط في حركة 20 فبراير إلى أن أصبح هو آخر النشطاء يجتمع مع نفسه و يعطي لنفسه صلاحية المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، يدعو إلى الوقفات بإسم الدعم و ينزل لوحده في الوقفات، و هو من أصحاب البراريك يريد منزلا من المال العام، و هو يعاني من أزمة النقل ، و هو يعاني من أزمة التمدرس و هو صحفي يعاني من الرقابة على قلمه و هو طفل في غزة قصفته إسرائيل، و هو من ساكنة ” أنفكو ” قهره الثلج و هو من زاوية أحنصال يعاني العزلة، و هو إمرأة لم تجد مولدة و هو مريض لم يجد سريرا و قروي أعياه المشي وراء حماره، هو كل شيء، أينما وليت وجهك تجده بإسم حقوق الإنسان، و بين كل مؤتمر و مؤتمر يحضر في مؤتمر النهج و يتم إنتخابه و يعلن ولاءه للحزب و إلتزامه بالبيان الذي يدعو إلى إقامة نظام ديمقراطي في المغرب بدون الإشارة إلى النظام الملكي و يدعو إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي إعتمادا على مقررات الأمم المتحدة، فرغم أنه يعيش بيننا و حصل على تقاعده بيننا فهو في القضية الصحراوية قطع الأوصال معها و إنظم إلى قبيلة “بان كي مون” حتى يخفي عنا أنه منذ ولد و إلى يوم يبعث حيا و هو يؤمن بأن الصحراء ليست مغربية و الباقي بالنسبة له “تغطية حقوقية” لموقف عدائي من المغرب يمارسه كل يوم، على الرغم من أن الناس تعرف درجة تشبث الديمقراطيين في النهج بالديمقراطية.
إن الرد الحقيقي على كل الإفتراء ات الحقوقية هو خلق آليات لها الإمكانيات الحقيقية من أجل تتبع أوضاع كل المعرضين للإنتهاكات المفترضة، لأن تطورا من هذا النوع و بتفاصيله الدقيقة و المحكمة هو الذي سيعري حقيقة “الأصل التجاري” المسمى الإنتهاكات في مجال حقوق الإنسان التي نعرف جميعا أنها ولت بتفاصيلها المرعبة إلي غير رجعة، و أن تحصين المغرب اليوم في مواجهة مختلقي الإدعاء ات بدون أدلة هو توفير جميع الضمانات و وسائل الرقابة الموثقة لكشف كذب الكاذبين أيا كانوا و معاقبة المذنبين أيا كانوا آنذاك ستبور تجارة كل المتاجرين بحقوق الإنسان، فهي ليست بالنسبة لهم إلا نشاطا نشاطا مدرا لشيء آخر غير الوفاء و الإلتزام بقيم حقوق الإنسان.
