العايل العشريني مدلل القطاع النسائي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يكن إلا كذابا، وقضية إختطافه وإحتجازه وتعذيبه وانتهاك عرضه لم تكن إلا فيلما بئيسا اختلقه اختلاقا، فهل الجمعية متورطة في فبركة قضايا الإختطاف والتعذيب؟ هل كانت الجمعية وراء هذه القضية المختلقة؟ هل قضية الإختلاق متورطة فيها “أجهزة” الجمعية أم فقط بعض الأسماء النسائية، خصوصا الناشطة “بِيتِي“، أم أن الأمر يتجاوز الناشطة “بِيتِي” إلى أطراف نافذة في الجمعية من أجل الإساءة إلى المغرب عشية زيارة وفود حقوقية إلى المغرب؟ إنها أسئلة يجب أن تجيب عليها الجمعية أمام الرأي العام، ويجب أن يجيب عنها القضاء، وأن يذهب البحث بعيدا في تحديد المسؤوليات، هل مسؤولية أشخاص بعينهم أم أن الأمر يتعلق بإطار حقوقي بجميع أطقمه متورط في الإختلاق بهدف الإساءة إلى الدولة المغربية.
كل المعطيات تشير إلى أن الجمعية وبعض مسؤوليها ومسؤولاتها عملوا على عرقلة البحث من خلال دفع العايل العشريني إلى عدم الإستجابة إلى الإجراءات المسطرية، وأنه منذ أن طلب منه الخضوع إلى الخبرة وهو هارب ومحتضن من طرف أسماء بعينها داخل الجمعية في تعارض تام مع الشكاية التي رفعتها الجمعية إلى وزير العدل. الجمعية شكليا تطالب بفتح تحقيق وعندما فُتح التحقيق عملت أطراف نافذة على عرقلة البحث من “اختطاف” الضحية المفترض حتى لا يحضر عند الشرطة القضائية و عند وكيل الملك من أجل إخضاعه للخبرة، وكذلك من خلال رفضه إحضار الملابس التي كان يرتديها يوم إختطافه المزعوم و من خلال دفعه إلى مسح كل إتصالاته التيلفونية وجميع رسائله القصيرة التي تبادلها مع محيطه يوم إختطافه المزعوم، ومن خلال دفع محيطه إلى الشهادة الكاذبة.
اليوم وقد ظهرت الحقيقة فمن يمحي الإساءة التي لحقت المغرب من خلال الإدعاءات الكاذبة التي نشرتها الجمعية. لقد كان من المفروض أن تنشر الجمعية بيانا تذكر فيه الرأي العام بكل شجاعة أنها نشرت مزاعم تبين أنها كاذبة وتعتذر للرأي العام المغربي وتعتذر للدولة المغربية وتأمر نشطاءها من جماعة “بيتي” إلى سحب تسجيل الفيديو الكاذب المنشور، وتتصل بنيويورك تايمز التي نشرت “زابورها الكاذب”، وتقول لها بكل شجاعة أن مناضلها العايل الحقوقي كذاب، ففي الأول نشرت الجمعية بيانها ودفعت إئتلاف الحقوقيين العمي إلى تبني كذبها، وعليها اليوم أن تسلك نفس المسطرة وتعتذر للجميع حتى للذين وقعوا معها بيان الإئتلاف الكاذب، وتفتح تحقيقا داخليا حول ملابسات صياغة البيان الذي “تحدث عن اغتصاب مناضل عشريني من طرف جهات مجهولة” في الوقت الذي كان المراهق العشريني لا يتحدث في مزاعمه إلا عن هتك عرضه الذي تحول إلى اغتصاب في بيان الجمعية وهو عنوان طاف كل بقاع المغمور، والآن وقد ظهر كذب الكاذبين، أين هن “خَالَتِي” و”مَامَاتِي” و “خْتِيتُو” و ” بِيتِي ” وكل محتضنات الباطل اللائي لم يتوانين عند حضور عناصر الشرطة، وعلى الرغم من إدلائها بصفتها وإشهارها لتعليمات وكيل الملك، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للبرنوصي أصر على إصدار بيان يقول أنه “تم قبل قليل اختطاف المناضل الحقوقي أسامة حسن“، لكن عناصر الشرطة كانت أكثر مهنية حيث نفذت بأمر من النيابة العامة وسجلت جميع مراحل تدخلها بالفيديو، لأن جمعية يكذب مناضلوها لم تعد كل تصريحاتها وبياناتها ذات مصداقية لأن العايل المراهق العشريني هو تعبير عن الأخلاق والقيم والموضوعية التي تعلمها داخل الإطار الذي ينتمي إليه، لو تعلم الصدق والإيمان بحقوق الإنسان و الموضوعية و الأخلاق و الحياد في التعاطي مع الشأن الحقوقي لكان صادقا في كل الأشياء، أما وأن الناس تتعلم الحقد على البلاد ورجال البلاد، الحقد الذي يعمي الأبصار ويجعل الكذب خصلة لأنها تخدم الهدف الأسمى هو إحراج “النظام و تعرية وجهه و فضحه أمام الرأي العام الداخلي و الخارجي” و لو كذب.
لقد كانت الناس لا تولي إهتماما لمزاعم حقوق الإنسان قبل أن يُرَسِّمَهَا أصحابها و تكتفي بتحقيقات داخلية تكذب المزاعم، و كان في المرحلة السابقة يتم الإكتفاء بنشر بيانات حقيقة و التعامل مع الأشياء كخبر مغلوط و غير مضبوط نشر في الصحافة بدون تحرك النيابة العامة لفتح تحقيق في غياب شكاية يتقدم بها الطرف المعني أمام النيابة العامة. اليوم فقد تغيرت الأمور وأعطيت الأوامر من أجل فتح التحقيقات حول كل مزاعم الإختطاف والتعذيب والإحتجاز، وحَسَنًا فعل وزير العدل والحريات حتى تظهر الحقيقة وكان أول الغيث “قطرة”: العايل المراهق العشريني كذاب وكل المزاعم مختلقة و مشفوعة بأدلة مادية، المراهق كان بمعية إحدى صديقاته في مقهى بشارع أبي ذر الغفاري في الوقت الذي حدده على أساس أنه كان مختطفا و يخضع للتعذيب و الكي و الضرب، لقد كان المراهق يأكل “المسمن مع صديقته”، وا تعذيب هاذا! هذا هو التعذيب وَ خُويَا كُلْنَا بْغِينَا نْتْعَذْبُو بمجالسة الحسان من النساء وإلتهام المسمن الساخن والشاي المنعنع وبعدها تتكفل بنا “ماماتو” و”خالاتو” و “ختيتو” و “بيتي” من نساء الجمعية، اللهم اجعلنا من المعذبين في بيانات الجمعية وارزقنا من يرافقنا من الحسان في حصص التعذيب ويَسِّرْ لنا محتضنات عطوفات يشملننا بعطفهن وحنانهن طيلة هروبنا من جلسات الإستماع في الفرقة الوطنية ويُكْرِمْنَ وِفَادَتَنَا ويخترن لنا من الطعام ألذه ومن العيشة أطيبها آمين يا رب العالمين. اللهم أَطِلْ عُمْرَ كاتب بيانات الجمعية الذي يحسن اختيار الكلمات وأن يضيف إلى التعذيب كلمة رهيب و لى الإختطاف كلمة جبان وإلى الإحتجاز كلمة تعسفي وأن يكون دائما محافظا على الموضوعية عندما يتحدث عن الجهات المسؤولة عن الإختطاف ويقول فقط جهات مجهولة، حتى تتكلف ماكينة الجمعية في الكواليس بردها جهات معلومة و يتكلف شيخ الحقوقيين أمام وزير العدل بالتأكيد على أنها جهات معروفة اسمها اختصارا “الديستي” أو كما يصر شيخ الصحفيين و عميدهم على تسميتها ب “الديسطي”، و على أساس البيانات الموضوعية و الإفادات في الكواليس، تتم كتابة تقارير المنظمات الدولية بشكل واضح لا غبار عليه و تسمى الضحية و الجلاد بأسمائهم ، لكن الزمن تغير و سيتغير أكثر و أول الغيث قطرة، و قطرة اليوم مناضل كذاب لم يسبق له أن قرأ حتى تراث التعذيب حتى يستقيم كذبه مع موروث سنوات الرصاص و لم يعش التعذيب الحقيقي الذي عاشته الناس حتى يعرف هول ما يقول، لكنه نسي أن في كل زقاق كاميرا و في كل مكان عمومي كاميرا، فكما يوجد اليوم اليوتوب توجد الكاميرات في كل مكان و توجد وسائل تقنية تمكن المحققين من تحديد موقع أي كان، لهذا كان كذبه مفروشا و الأكثر من هذا كانت التسجيلات وشهادة التي اشترت “المسمن” من مالها و جالسته و لم تكن تعرف أنها تجالس رجلا في نفس اللحظات كان يتعذب في مكان آخر، إنه زمن مناضلي الكارطون مناضلي الكوفتير الذين يريدون التماهي مع زمن لا يملكون صلابة المناضلين لكي يعيشوه، و لهذا فهم في إطار الزمن الإفتراضي يعيشونالتعذيب و الإختطاف و الإحتجاز افتراضيا و لهم فيلق من الكومبارس يوهمونهم أنهم يعيشون زمن الرصاص، لكنه رصاص من الفرشي يذكرنا بطقوس الأطفالو المراهقين في أيام عاشوراء أو لَعْوَاشَرْ ، و لنا أن نسميهم إبتداءا من اليوم بمناضلي و حقوقيي لعواشر و زمن الفرشي.
لكن المسؤولية يتحملها بعض كبار القبيلة و وجهاؤها كحال رضى ولد ماماتي رشيدة الذي تتحمل أمه مسؤولية معنوية فيما حدث و تصر على استقبال مراهق مهووس بالبطولات الكارطونية في بيتها و تموله لكي يستمر في صموده الكارطوني ضد الحقيقة وضد التاريخ.