أكورا بريس تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز لصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 12 يونيو مع يومية “الصباح”، التي أوردت أن شبهة الفساد تطارد بلخياط داخل الفريق الحركي، حيث رفض امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،التجاوب مع مطلب إعفاء نبيل بلخياط من مسؤولية رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب، إذ تفيد اليومية أن سبب مطالبة حركيين الأمين العام للحركة بإعفاء نبيل بلخياط يتجلى في متابعته قضائيا ومثوله أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بجنايات فاس بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
يومية “صحيفة الناس” نشرت أن نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، انتقد مهرجان موازين الذي تنظمه جمعية “مغرب الثقافات” دون أن يستطيع تسميته، إذ قال بوليف في صفحته على “فيسبوك”، حين قدم أحد مشاهير الغناء حفلا غنائيا أبرز من خلاله ميوله الشاذة وأعلن بعض المؤيدين له بكل صراحة موقفهم، بل قيل إنهم رفعوا علما لهم خلال الحفل هو شعار الشواذ.. مضيفا “لا نريد تفشيا علنيا لظاهرة الشواذ ومن ابتلاه الله فليستتر، نحن في بلد مسلم ولا نريد تفشيا علنيا لظاهرة الفن المتفتح على كل الجسم والمظاهر التي تشمئز منها الضمائر قبل الأديان”.
أما يومية “الأخبار”، فكتبت أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصف رؤساء الجماعات الترابية المنتمين لحزبه بـ”العباقرة الذين يتصرفون بشكل طبيعي والديمقراطيين الحقيقيين” ، مؤكدا على أن “العدالة والتنمية” هدية من الله إلى هذا الوطن .وقال بنكيران إن جزء ا كبيرا من الإصلاح قامت به الحكومة، ويبقى جزء متعلق بالجماعات الترابية تأخر لأسباب تعرفونها، في إشارة إلى ورش الجهوية الموسعة الذي لم يرى النور بعد، قائلا إن “تأخر الانتخابات الجماعية لعله خير لهذه البلاد”. يشار إلى أن بنكيران ترأس الأحد الماضي، لقاء ا تواصليا جمعه برؤساء الجماعات الترابية المنتمين لحزب “العدالة والتنمية” بالمقر المركزي للحزب بالرباط، في خطوة استباقية للاستعداد للانتخابات الجماعية المقبلة .
وأفادت جريدة “المساء” أن التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كشف هيمنة قطاعي العدل والداخلية على مجوعة الشكايات التي توصلت بها المؤسسة، بنسبة وصلت إلى 50 في المائة. إذ جاء قطاع العدل على رأس القائمة في سنة 2013، متبوعا بقطاع الداخلية، الذي وصلت عدد الشكايات المتعلقة به إلى 35 شكاية. وأوضح التقرير الذي، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية في الرباط، أن قطاع الاقتصاد والمالية جاء في المرتبة الثالثة، بـ 10 شكايات، متبوعا بقطاع الامن الوطني الذي لم تتجاوز نسبة الشكايات المسجلة به 5 شكايات خلال نفس السنة. وزادت الجريدة، بأن الهيئة خلصت إلى اقتران نسبة مخاطر الرشوة بارتفاع الطلب على الخدمات العمومية الأكثر ارتيادا من طرف المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة إلى قطاعات العقار والضرائب والتجارة والصحة، التي تحتل مراتب متقدمة بنسبة 25 في المائة.
