أكورا بريس اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عبد العظيم الكروج مساء أمس الأربعاء أن التكوين المستمر يشكل اليوم رافعة أساسية لتقوية وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية.
وقال السيد الكروج، في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه يتعين على المغرب، وأمام اقتصاد في نمو متزايد، وتحولات تكنولوجية متلاحقة، أن يرفع التحدي ويكسب رهان التنافسية باعتبارها الضمان الرئيسي لتقدم وتطور المقاولات الوطنية، مضيفا أن التكوين أصبح في الوقت الراهن الركيزة الأساسية للنهوض بالنسيج الاقتصادي الوطني.
وتابع أن “المقاولات المغربية، كمصدر لخلق الشغل والثروة، توجد في صلب كل الاستراتيجيات التنموية الوطنية، ونراهن على التكوين المستمر للنهوض بقدراتها التنافسية”.
وأشار في هذا الاتجاه إلى أنه تم تقديم مشروع قانون خاص بالتكوين المستمر من قبل الوزارة الوصية، في إطار تطبيق الإصلاح الشامل لمنظومة التكوين، وتفعيل المادة 31 من الدستور الجديد التي تكرس حق جميع المواطنين في الولوج إلى التكوين المستمر. وأوضح أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في الأسبوع الماضي، يرمي إلى تطوير التكوين المستمر عبر الرفع من عدد المقاولات والأطر المستفيدة، علاوة على توسيع مجالاته، وإرساء منظومة للحكامة الناجعة، تتسم بالمرونة والفعالية، وذلك للنهوض بتنافسية المقاولات وتبسيط المساطر المتعلقة بالترقية الاجتماعية للمستخدمين.
كما ينص المشروع على تعبئة الفاعلين الاجتماعيين وضمان انخراطهم في تدبير التكوين المستمر والموارد المخصصة له، مع رصد 30 في المائة من مداخيل الرسوم الخاصة بالتكوين المستمر لتمويل عمليات التكوين، وإحداث لجنة ثلاثية الأطراف (سلطات محلية، ممثلو المستخدمين، ممثلو أرباب المقاولات) تتولى مهمة تنزيل التوجهات الأساسية ومتابعة الالتزام بالأهداف العامة لسياسة النهوض بالتكوين المستمر للمستخدمين.
