بيد الله: الجهوية ركيزة أساسية في هندسة مغرب الغد

وأوضح بيد الله في لقاء مناقشة نظمته المؤسسة الدبلوماسية تحت عنوان “ملتقى الأفكار”، بمشاركة حوالي 45 سفيرا معتمدا بالمغرب، أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم سيساهم في بناء مغرب القرن 21، مبرزا في هذا السياق أن دستور 2011 أفرد جانبا هاما للجهوية. وأضاف بيد الله ، أنه عند اكتمال مسلسل الجهوية ، وانتقال بعض السلطات والصلاحيات من المركز إلى الجهات ، ستتقوى إنتاجية هذه الأخيرة ، التي ستضطلع بدور هام في تنمية القدرات وخلق الخيرات، كما ستتحمل عبء بعض “الملفات الثقيلة”.

واعتبر أن الجهوية تعني اللامركزية وعدم التمركز، ونقل بعض السلطات من المركز إلى الجهات، إذ ستعطى سلطات لرئيس الجهة، مما سيساهم في تقريب الإدارة من المواطنين. وبشأن دور مجلس المستشارين في إطار الثنائية البرلمانية التي انخرط فيها المغرب، أوضح السيد بيد الله أن مجلس المستشارين، الذي يمارس حاليا نشاطه وفق الأحكام الانتقالية التي نص عليها الدستور (الفصل 176)، يقوم بدور أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية الوطنية لكونه يتألف من مستشارين محليين.

وأضاف أن المجلس، الذي يحق لأعضائه التقدم بمقترحات قوانين، يضطلع بدوره خاصة في مراقبة العمل الحكومي، ومناقشة وإقرار مختلف القوانين، مشيرا إلى أن أغلب مشاريع القوانين تمر من مجلس النواب ، ثم تنتقل إلى مجلس المستشارين ، حيث يتم تدارسها وإدخال تعديلات عليها قبل المصادقة عليها ، في حين تمر بعض مشاريع القوانين الأخرى من مجلس المستشارين أولا قبل انتقالها للغرفة الأولى.

وحول علاقة مجلس المستشارين بمجلس النواب، أكد بيد الله على “وجود تعاون وثيق بين الغرفتين “على أكثر من صعيد.

وفي معرض تطرقه لدور مجلس المستشارين في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، أبرز بيد الله أن هناك دينامية في ما يخض الدفاع عن القضية الوطنية ينخرط فيها كل المغاربة، مشيرا إلى أن الغرفة الثانية تقوم بدورها في هذا السياق كباقي المؤسسات.

وأبرز من جهة أخرى أن المجلس ينتمي لشبكة واسعة من المنظمات العالمية، والتي شكلت بالنسبة له مناسبة للمشاركة في نقاشات حول عدة مواضيع هامة من قبيل الربيع العربي، والإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة العابرة للقارات، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان. وفي ما يتعلق بدور المجتمع المدني المغربي، ذكر رئيس مجلس المستشارين بما نص عليه الدستور من أدوار وصلاحيات واختصاصات بالنسبة للمجتمع المدني، منها تقديم عرائض واقتراح قوانين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الحوار الوطني حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني الذي جرى مؤخرا بالمغرب. وفي السياق ذاته، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية السيد عبد العاطي الحابك، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا اللقاء لكونه ساهم في إطلاع أعضاء السلك الدبلوماسي ، عن قرب ، على أدوار الغرفة الثانية خاصة في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي .

وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو التواصل وتعميق النقاش بشأن عدد من القضايا الوطنية ، وأدوار المؤسسة التشريعية ، خاصة بعد إقرار دستور جديد سنة2011.