أكورا بريس زكرياء المومني السكاكري بوكسور زمانه، المتورط في عملية نصب على مرشحين للهجرة، يواصل نصبه الإعلامي و”الحقوقي”، وهذه المرة من خلال منظمة العنف الدولية، عفوا “منظمة العفو الدولية”، التي أثثت له، يوم الأحد 29 يونيو الجاري، مائدة مستديرة في إطار حربها “الحقوقية” الممنهجة ضد المغرب.
فقد أخبرنا بوكسور زمانه عبر حائط مبكاه على الفيسبوك أنه قدم “شهادته بشأن تعرّضه للتعذيب بالمغرب وتعرضه للاعتقال التعسفي لمدة سنة و18 شهرا، مشيرا إلى أن هناك دعوى قضائية رفعها ضد مسؤول أمني مغربي بفرنسا عبر محاميه باتريك بودوان وكليمنس بيكتارت، مقللا من شأن تصريحات السلطات المغربية التي تتحدث عن مؤامرة تحاك ضد المغرب”. وقال البوكسور، الذي تحول بين عشية وضحاها إلى مناضل ثوري، وأحد كفيلي “منظمة العفو الدولية”، إنه لن يخضع للسلطات المغربية وأنه أقوى مما كان عليه، مشيرا إلى أنه سيناضل إلى آخر رمق مدعوما بمساعدة الجميع”.
والمؤكد أن هذا السكاكري يعيد كل مرة زابوره، الذي رفضته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدما تأكدت من اختلاقه لواقعة التعذيب بعد رصد تناقضاته في التصريحات المسجلة والمبثوثة في اليوتوب، حيث يقدم كل مرة رواية، لكن خبراء الجمعيات الأوروبية لحقوق الإنسان كانوا أذكى منه، إذ وقفوا على تناقضاته وقالوا له لا يمكننا تبني قضيتك، فحتى لو كان ما تقوله صحيحا فالوقائع المفترضة حدثت خارج التراب الأوروبي.
والسؤال المطروح ماذا سيستفيد المغرب من تعذيب بوكسور؟ وهل كان هذا البوكسور “قَارَقْ عْلَى أسرار الدنيا والدين” حتى يتم القفز على كل المتراكم والعودة بالمغرب إلى زمن ولى؟
إن واقع الحال في قضية البوكسور المومني، أنه حصل على مأذونيتين سنة 2006 خاصتين بسيارة الأجرة من الحجج الكبير، ولم يكفيه هذا، إذ انتقل إلى مرحلة الجشع والابتزاز فتقدّم قبل مدة بطلب للحصول على منصب بوزارة الشباب والرياضة المغربية باعتباره رياضيا مغربيا، فتم رفض طلبه. وحين تورط في عملية نصب على مواطنين وعدهم بالتهجير، وقبض عمولات مالية على ذلك ولم يف بوعده، فتم اعتقاله وفق القانون، ونظر القضاء المغربي في قضيته. ولما غادر التراب الوطني تحول إلى مناضل ثوري، وصاحب قضية، وإلى ضحية طالها التعذيب من طرف المخزن. فهل ستظل منظمة العفو الدولية وغيرها تردد كلامها البابغاوي: “ضرورة تطبيق الحكومات لوعودها واحترام القانون الدولي من خلال وضع ضمانات تخوّل الحيلوية دون ممارسة التعذيب ووضع نهاية لهذه الممارسات”. وهل لها أن تدقق في هويات زبنائها وحقيقة ملفاتهم، واحترام أحكام قضاء بلد ذو سيادة، وبلد أصبح مشهود له بأنه وضع قطيعة مع كل ما من شأنه أن يعرقل تقدمه في جميع المجالات؟
