أكورا بريس المحكمة الأوروبية زكت قرار السلطات الفرنسية بمنع الخمار و البرقع فوق التراب الفرنسي، السلطات الفرنسية و لأسباب يتداخل فيها الأمني و السياسي و الحضاري. اختارت أن تمنع الِخبَاءات المُعَمّدَة فوق التراب الفرنسي قد يقول قائل مسألة اللباس هي حرية شخصية ولا علاقة للسلطات العامة بالأمر. إنها حرية شخصية ولكنها مرفوضة في التراب الفرنسي، فالإحتشام ممنوع ابتداءا من اليوم في فرنسا لا احتشام بعد اليوم، تصوروا العكس أن تقرر إحدى الدول إجبار الجميع على لبس البرقع أو الخمار وأن تكون الدولة دولة غير نافدة ولا تعتبر من القوى العظمى، سوف تتحرك لها أمنيستي والفيدرالية وكل المنظمات الدولية. أ
نا لا أومن بالبرقع أو بالخمار ولكن أومن بحرية من اختار البرقع أو الخمار في ارتدائه وأن أحترم حقه في اختيار مأكله و ملبسه و مشربه.
هكذا هو الغرب و هكذا هي فرنسا يعتبرون أنفسهم مهد الحضارات و الحريات و لا قراءات لحضارة الشعوب إلا من منظورهم، فقرار فرنسا لم ينتقده أحد، لو تعرضت فرنسا غدا لاعتداء إرهابي فستتحرك فرنسا و يتحرك الطاقم المحتضن للحريات و يتحرك معه الإعلام ليشرعن لفرنسا ما شاءت من مس بالحريات.
فهل سنسمح بعد اليوم لفرنسا التي تعتبر نفسها مهد الحريات الشخصية و الفردية بالاستئساد علينا باسم المنطق الحقوقي، أكيد أن الجواب سيكون لا، لأن الصراع بين الأمم إذا استمر بهذا المنظور فهو لن يخدم إلا المنظور المضاد الذي يرفض قيم الغرب بكاملها لأن قيم الحريات الفردية لم تستسغ سماحتها لكي تقبل ببعض قيمنا حتى ولو كانت متخلفة ولكن لها جذور تاريخية و علينا أن ندافع عن حق كل من أراد أن يستمر على هديها.
تعنت الغرب و سعيه إلى إدلال الشعوب التي لم يسمح تطورها بالإندماج الكلي في الحضارة الغربية
و التي تؤمن أن ثقافة الغرب تسمح لها بنوع من الخصوصية، كما يحدث الآن مع الحملة التي تقودها المنظمات الحقوقية الغربية ضد المغرب…
في البداية كنت أتصور أن الأمر يتعلق بحالات و أن الجواب عليها لن يكون مكلفا للمغرب لا سياسيا ولا غيره لكن بعد أن ظهر أن منظمة العفو الدولية اختارت أن تقوم بحملة لمدة 24 شهرا ضد المغرب إلى جانب بعض الدول الأخرى، تأكدت أن الأمر يتجاوز عقلي الصغير و أن الأمور أكبر مما نتصور، لأن ما تقوم به الآن المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب التي تتباهى بأنها كانت وراء أزمة ديبلوماسية بين المغرب و فرنسا و تتباهى أنها تبنت ملف فرنسي من أصل مغربي يتعاطى التجارة في الممنوعات و آخر يقال أنه زوج فرنسية يريد أن يقطع من المغرب جزء ا من تاريخه و ترابه الوطني.
فرنسا الآن تريد منا أن نعطي وضعا استثنائيا لحرامييها الحاملين للجنسية الفرنسية أو المتزوجين من فرنسيات وإلا فإن أبواب العدالة الفرنسية تصبح مفتوحة من أجل محاكمتهم من جديد.
المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب تدافع عن المطالسي الذي كان “بزناس” قبل أن يصله هدي أبو بكر البغدادي ويؤمن بدولة الخلافة بعد أن “اتصل به الخوت في السجون المغربية ” وشرحوا له الإسلام الحقيقي… والمغرب يبشر فرنسا بأن هذا الشاب الذي تبنته فرنسا الحريات سيكون له مستقبل كبير في الدفاع عن الحريات فهنيئا لها به بعدأن تلمس طريقه على هدي مجاهدي الرقة.
هذا هو الغرب يريد أن تموت من أجله، أن تفعل كل شيء من أجله وعندما لا يحتاجك يلفضك ويتمترس وراء الفصول والإجتهادات القضائية و مواد الدستور و عندما يكون مستهدفا يخرق الدستور و أبو الدستور وأم الدستور المهم هو أن يحمي مصالحه.
ونحن نبشر “أكات” واللذين معها من أن زمن الخلافة الإسلامية بدأ من بغداد وبغداد لا يحكمها إلا من تمرس على يد الحجاج بن يوسف الثقافي و الآن بدأ زمن الخليفة ابراهيم السامرائي البغدادي القرشي أبي بكر، فلا حقوق إنسان و لا تحزنون بعد اليوم “مكاين غير قطع الرؤوس والأطراف ولا محامي ولا دفاع ولا سجن ولا محاضر ولا دستور ولا قانون جنائي وعهد دولي ولا شيء”، إنه الرد على اجتياح بغداد أيام صدام و على أبو غريب وعلى سجن باغرام و غيره و الفرنسيون شركاء للجميع في هذا و الخليفة ابراهيم ليس إلا أحد النزلاء السابقين في السجون الأمريكية في العراق، و لو كان تعَلَّمْ حقوق الإنسان في الأسر لا ٱحترمها و لو تعلم الرأفة في التعامل في سجون الغرب لتشبع بها، و لكن خرج من الأسر وهو لا يفهم إلا قطع الرؤوس، إنه خريج مدرسة أبو غريب للديموقراطية و حقوق الإنسان التي افتتحها و رعاها بول برايمر.
الآن الغرب سيؤدي ثمن نفاقه و الإزدواجية التي يتعامل بها، عندما يكون مهددا يستعمل كل الوسائل من أجل الحفاظ على مصالحه و عندما تكون مصالحه غير مهددة فإنه يمارس الأستاذية على الجميع و يتعلل بالقيم التي لا يؤمن بها إلا للواجهة.
المهم اليوم بالنسبة لنا هو أن نعرف كيف نحافظ على بلدنا و كيف ندافع عن مصالحنا، ففرنسا لا تفهم إلا لغة المصالح، ماذا لو طلب المغرب من كل الشركات التي تقتات من التدبير المفوض للخدمات العامة، أن تغادر المغرب عندها ستفهم فرنسا أن حكاية استقلال القضاء هي حكاية للإستهلاك الداخلي الفرنسي، لأننا نعرف أن نصف الإنقلابات العسكرية في افريقيا كانت وراءه فرنسا، و يعرف الجميع مدى احترام حقوق الإنسان و الأقليات و المدنيين أثناء أحداث العنف التي عاشتها و تعيشها افريقيا.
