أكورا بريس السكاكري البوكسور مول الكريمات تحول إلى معارض كامل الأوصاف، فبعد مشاركته في لقاء لأمنيستي في إحدى القرى الفرنسية المنسية، سارع أحد كتبته إلى كتابة تغطية على لسانه ونشرها في حائط مبكاه الفيسبوكي.
البوكسور الأمي الذي أتحفتنا أسبوعية “الأسبوع الصحفي” بنسخة من طلب التنازل عن الجنسية المغربية أو “ڨاسيونالتي راكوكين” كما يدل على ذلك منطوق الحروف الذي جمعها المومني في طلبه الخطي بالتنازل عن الجنسية المغربية، الأمي تحول بقدرة قادر إلى صحفي كبير ينقل تغطية شاملة للقاء أمنيستي جعل نفسه محور العالم فيه، كأن “فرنسا مقلوبة هاد الأيام علا قضية البوكسور”.
فقبل أن يعقد لقاء القرية الفرنسية فقد عقد لقاء في الرباط فكم مواطن حضره؟ و هل بلغ إلى علم أم البوكسور أمر اللقاء؟ أمنيستي المغرب هي “محلبة” تدر حليبا و أشياء أخرى على المغاربة و غير المغاربة، ولكي تستمر “المحلبة” المدرة للدخل وأشياء أخرى فلابد من القضايا لكي تتحرك الماكينة و إذا نضبت القضايا فإن الجمعيات الحقوقية تخلقها لأنها لا يمكن أن تبقى بدون شغل كما حدث مع “عواول” جمعية النهج لحقوق الإنسان العايل البيضاوي و العايلة الطنجاوية.
العايل د الرواية البوكسور زكرياء تحول إلى معارض مناهض للملكية، لا شغل له إلا الطواف من أجل التهجم على المغرب.
البوكسور ذكر المغاربة بأيام تازمامارت و أيام درب مولاي الشريف و غيرها من مراكز إعادة التأهيل إلى الآخرة لينال شرفا لا يستحقه و يدعي شرفا ليس أهلا له، لو كان الرجل عاش يوما واحدا من أيام تازمامارت لصدقناه وقلنا أن الرجل صادق فيما يقول، لكن الرجل أمضى يومين في كوميسارية بالرباط و خلق حولها فيلما مليئا بالكذب، غير أن كذبه موثق بالصوت و الصورة.
السكاكري المعارض أصبح كامل الأوصاف و أصبح كاتبا كبيراو صحفيا لامعا و خطيبا مفوها، إنها تاسكاكريت و شروط الحرفة، لكن ما حدث الثلاثاء الماضي من جراء الإهانة التي تعرض لها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي دفع جزءا من الطبقة السياسية إلى كشف المستور حول استقلالية القضاء في فرنسا، إحدى السلط الدستورية المفروض أن تأخد مسافة من المؤسسات الدستورية الأخرى، تحولت إلى سلطة بيد الهامشيين اليساريين في فرنسا و أن القضاة الموالين للتيار المتطرف هم الذين يتحكمون في السلطة القضائية.
لقد فضح التعامل مع ساركوزي قصة قاضية تحقيق مناهضة لليمين تعاملت بشكل انتقائي مع الأدلة من أجل توريط الرئيس الفرنسي فقط لأنه يميني وهو ما حصل مع المغرب في كون القاضية المعنية حركت المسطرة في غياب الشروط التي ينص عليها القانون لأنه لها ميول مناهضة لأنظمة بعينها و أنها مقربة من تيارات تعيش من حقوق الإنسان.
الإهانة التي تعرض لها ساركوزي و تعليق التعاون القضائي بين المغرب و فرنسا في ظل تواطؤ وزيرة العدل الفرنسية و عدم تحركها لمواجهة الإختلالات المتعلقة بعدم احترام القانون، سيجعل مفهوم استقلال السلطة القضائية في فرنسا في صلب الجدل السياسي بين النخبة السياسية، الآن استقلالية القضاء لا تعني الإستقلالية في عدم تطبيق القانون، و الإستغلال السياسوي للسلطة القضائية.
لقد فضحت قضية ساركوزي حقيقة استقلال السلطة القضائية في فرنسا، و هذه ليست إلا البداية و أن أشياء أخرى ستطفو على السطح من بينها قضية الشكايات ضد المغرب التي استقرت ذات صباح عند قاضية بعينها.
