وزارة الداخلية تعلن عن اتخاذ كافة التدابير لمواجهة الأضرار المحتملة للاضطرابات الجوية
أكورا بريس تنطلق جولة “أكورا” عبر صحف الجمعة خامس شتنبر مع يومية “الأخبار” ذلك أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أقال جميع المسؤولين والخبراء المغاربة الذين كشفوا الغش في طريق آسفي السيار،الذي تنجزه شركة تركية، قبل أن تضيف اليومية أن الرباح وضع رجل ثقته ومدير ديوانه السابق على رأس الشركة الوطنية للطرق السيارة، ثم قام بإقالة مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ثم أقال مدير مشروع الطريق السيار لآسفي من مهامه في مراقبة وتتبع الأشغال ومدى مطابقتها لدفتر التحملات ولمعايير الجودة والسلامة مباشرة بعدما رفض هؤلاء الثلاثة استعمال الشركة التركية “نورول” لمواد أولية غير مصادق عليها واستعمالها لمواد مغشوشة ومنخفضة التكلفة في فرشة الطريق السيار. أما “صحيفة الناس” فقد نشرت أن الحسين الوردي، وزير الصحة، راسل كلا من الأمانة العامة للحكومة وواليي كل من وجدة والدار البيضاء ومسؤولي الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات والجمعية المغربية للمصحات الخاصة، مطالبا إياهم باتخاذ إجراءات تأديبية في حق عدد من المصحات التي عمدت إلى استغلال فترة العطلة الصيفية للوزير وقامت بالعديد من الخروقات التقنية والقانونية. نفس اليومية كتبت أن صهر عائلة عمر الحدوشي، أحد شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، لقي مصرعه في هجمة أمريكية على مقاتلي “داعش” في العراق. وتابعت اليومية أن صهر عائلة الحدوشي يدعى عبد الخالق عتباوي يشتغل كهربائيا ويتحدر من مارتيل وهاجر قبل عام و3 أشهر إلى العراق للقتال مع “داعش” بعد مرور بثلاثة أشهر على زواجه. وقد سبق في السنة الماضية اتهام الشيخ عمر الحدوشي، وأحد شيوخ التيار السلفي الجهادي، الذي غادر السجن، بعفو ملكي، من طرف المخابرات الوطنية الإسبانية ، بتجنيد الشباب للقتال في سوريا ضد نظام بشار الأسد. ونمر إلى يومية “أخبار اليوم” التي أفادت أن المغرب يواجه لحظات عصيبة خلال الأسبوع المقبل بمناسبة عرض تقرير الفريق الأممي المكلف بالاحتجاز التعسفي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الذي أعد في دجنبر الماضي. التقرير، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، قدم صورة قاتمة عن ظروف الاعتقال وعن ممارسة التعذيب، خصوصا عندما يتصل الأمر بقضايا مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، أو الانتماء إلى الحركات الإسلامية. وأشار التقرير الأممي إلى أن الكثيرين “أجبروا” على الإدلاء باعترافات، وأنزلت بحقهم أحكام قاسية بالسجن “على أساس مجرد الإدلاء بتلك الاعترافات”. جولتنا الصجفية تنتهي مع يومية “الصباح”، التي أشارت إلى أن مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، المرفوع إلى وزارة الداخلية التي تستعد لاستئناف جولات استشارتها مع الأحزاب، تضمنت طلبا وصفه أكثر من مصدر حزبي بـ”الغريب” الذي لم تألفه الوزارة الوصية منذ عقود. ويرى “البام” أن إعمال الاختصاص الدستوري للولاة في ممارسة المراقبة الإدارية والمنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور، لا ينبغي أجرأته في مسودة مشروع القانون التنظيمي بشكل قد يؤثر على مضمون مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، ومن ثم، يقترح الحزب حذف مسطرة تعرض الوالي المنصوص عليها في المادة 101، التي تؤدي إلى إلزام المجلس المعين بإجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ، وتعويض هذه المسطرة بمقتضيات تنص على إحالة والي الجهة على المحكمة الإدارية المختصة كل المقررات
