أكورا بريس
منذ سنوات يسافر عشرات الأشخاص من الأقاليم الجنوبية المغربية إلى الجزائر، وتحديدا إلى بومرداس حيث تقام الجامعات الصيفية، ولقاءت أخرى أكثر أهمية، وتدريبات على طرق اختلاق المشاكل والشغب والوقفات وإشعال الفتن بالمدن المغربية الجنوبية.
اثنان من هؤلاء قبلا الإدلاء بشهادة للقناة الثانية (دوزيم)، الشهادة مرفقة بصور، وتكشف عن معطيات دقيقة حول الأموال الطائلة واللوجستيك الكبير الذي تصرفه الجزائر أملا في زعزعة أمن المغرب:
بوقل هذان الصحراويين في شهادتمها الصادمتين:
“تتم عملية اختيار المشاركين في الجامعة الصيفية ببومرداس، بمعيار قبلي أو بالولاء لبعض القيادات أو إرضاء لرغبات بعض هذه القيادات (الموالون أو أنصار عمر بولسان منسق المخابارات الجزائرية لدى جبهة بوليساريو)، وهم من لديهم صفة نشطاء حقوق الإنسان (النشطاء الحقوقيين)، ومعهم يربط بولسان الاتصال. ومن أدوار هؤلاء النشطاء أنهم يأخذون جوازات السفر من الراغبين في المشاركة، فيصورونها ويرسلونها إلى عمر بولسان، وبدوره يقوم بإرسالها إلى المسؤولين الجزائريين، الذين يرسلون له تذاكر الطائرة، ويحليها على النشطاء الحقوقيين الذين يتكلفون بتوزيعها على الراغبين بالمشاركة في أنشطة بومرداس.
عملية حصولنا على التذاكر تتم بواسطة منسق يتواجد بجزر الكناري وهو عمر بولسان، وهذا المنسق نجده في استقبالنا بالعاصمة الجزائر مرفوقا بـ”ولد العكّيكّ”، إذ يقومون بتقديمنا لبعض الشخصيات الجزائرية في المطار.
وحسب البرنامج، فإما أنهم يحجزون لنا في فنادق فخمة بالعاصمة الجزائرية، وفي حالة كان البرنامج يتعلق بالجامعة الصيفية يتم أخذنا إلى إقامة تابعة لشركة “سوناطراك”.
نُستقبل من قبل القياديين في جبهة البوليساريو، كما يتم استقبالنا كذلك من قبل أشخاص لا نعرف حتى صفاتهم، لكن يظهر من لهجتهم أنهم جزائريون، ويقدموهم لنا أحيانا على أنهم جزائريون مع حجب صفاتهم عنا. دائما الأنشطة عبارة عن محاضرات أة لقاءات مع الصحافة أو مع بعض المسؤولين الجزائريين، وبعض المحاضرات التي تدخل في إطار الجامعة الضيفية ببومرداس يشارك فيها أساتذة جامعيون جزائريون، وعلماء الدين بالإضافة إلى مستشارين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وبعض المسؤولين الجزائريين، سواء ممثلين عن شركة سونطراك، أو عن وزارة الطاقة والمعادن الجزائرية يعطون توجيهات لتأجيج شوارع المدن المغربية في الجنوب بالوقفات المستمرة، أي بشكل يومي على مستوى الصحراء.
تتم دراسة كيفية تأجيج الوضع، وأحيانا تصل إلى درجة إعطاء تعليمات بإشعال النار وإحداث فوضى عارمة بعد العودة من الجزائر. ويتم نقلنا جوا بطائرة عسكرية جزائرية من مطار بوفاريك إلى مطار تيندوف، وهناك تبدأ العملية الثانية، أي الجانب التطبيقي فيتم التوجه بنا إلى المخيمات ولقائنا بمجموعة من القيادات العسكرية لتبدأ معها الشحن، ويتم مدنا بأسلحة، على سبيل المثال بندقية كلاشينكوف، وفي هذه اللحظة يتم ترديد شعار “ما في خوف ما في خوف..صحراوي كلاشينكوف”. ويعملون على أن تُرسخ في ذهنية المشاركين أن هنالك علاقة وطيدة بين الصحراوي والكلاشينكوف، بحيث يجب أن نكون مستعدين وجاهزين في أية لحظة لحمل السلاح والعودة إلى الحرب.
يقومون بشكل دوري بتنظيم دورات في المونطاج والتحرير الصحفي (كيفية الكتابة، كيفية التحرير، عملية مونطاج لفيديو)، وكيفية أخذ تصريحات إعلامية، وكيفية إرسالها للمنظمات أو للإعلام في الصحراء.
المسؤول الجزائري حاضر في الشاردة والواردة، إلى درجة أن بعض المسؤولين في قيادة البوليساريو، حين تطلب منهم بريدهم الالكتروني أو أرقم هواتفهم يجيبون (وهذا اعتراف) بأن كل شيء مراقب من قبل المخابرات الجزائرية.
وعلى مستوى المخيمات تتفشى القبلية بشكل كبير، إضافة إلى العنصرية، هنالك أصبح الناس يشتكون من سيادة بعض القبائل على أخرى، وإقصاء بعض القبائل. وقد ملّ الناس من الظروف المناخية القاسية، ومن الاستغلال الكبير الذي تعرضوا له من طرف قيادة البوليساريو.
وقد أصبح الوضع ينبأ بالانفجار، وهذا ما تخشاه قيادة البوليساريو، وخاصة مع ظهور بعض التحركات للشباب، مثل حركة شباب التغيير، فهذا أمر يربك قياد الجبهة، خاصة وأن هؤلاء الشباب سئموا الانتظار والوهم.
وبخصوص الحرب على التهريب، فالسلطات الجزائرية تغض الطرف عن مسؤولي قيادات البوليساريو، في حين تقتل وتلاحق وتسجن الشباب الصحراوي، الذي لا يملك أي مصدر للعيش داخل المخيمات سوى التهريب.
لدى عودتنا إلى الجزائر قادمين من تندوف، هذه المحطة الأخيرة تتميز بأن وسيط المخابرات الجزائرية عمر بولسان يقوم بعقد لقاءات جانبية، ولقاءات عامة مع المجموعة كاملة، ويتم فيها توزيع مبالغ مالية تصل إلى 500 دولار أمريكي، والبعض يأخذ 1000 دولار، فالمبالغ تتفاوت بحسب أهمية المشارك لدى عمر بولسان. وخلال هذه اللقاء أعطونا التوجيهات الأخيرة، تتمثل أساسا في التحدي، واختلاق المشاكل عند العودة مع السلطات المغربية، سواء على مستوى المطار، باستفزاز الشرطة والموظفين والجمارك”.
