أكورا بريس الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب، كان من المفروض أن تكون في مراكش حتى تؤتي ما في جعبتها لكنها فضلت أن تصدر بيانا يتيما تتحدث فيه عن الإنفصاليين و قالت أنهم 22 حُكِم عليهم بعقوبات ثقيلة بعد أحداث "ڭدم إيزيك" و لأن أحداث ڭدم إزيك حصلت في زمن غير بعيد فإن الجمعية التي تُعنى بحقوق الإنسان سعت إلى محو ذاكرة المجتمع الدولي مما حدث، لم تقل للمجتمع الدولي أن الإعتقالات التي قام بها الدرك الملكي مست أشخاص بعينهم ولم تمس كل المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون في هذا المخيم.
لم تقل الجمعية المسيحية أن 22 معتقلا مسؤولون عن اغتيال 12 عنصرا من الدرك الملكي و من القوات المساعدة، تم اغتيالهم بأسلحة بيضاء ثم التبول على جثتهم في الخلاء، لم تقل أن الأسلحة البيضاء التي تم قتلهم بها تم حجزها و تقديمها إلى المحكمة، لم تقل أي شيء عن كل هذا فقط اختزلت كل ما جرى في الإيقاف و التقديم أمام محكمة عسكرية و الحكم على الأضناء بأحكام اعتبرتها الجمعية أحكاما قاسية. فأيهم أقسى الإغتيال أو الحكم بالمؤبد؟ أيهما مخالف لقيم حقوق الإنسان هل حرمان شخص من حقه في الحياة أم إيقاف و الإستماع و التقديم أمام المحكمة بحضور محامين و مراقبين دوليين و عقد جلسات طوال تم فيها إعطاء الكلمة لكل الأطراف و دافع فيها كل واحد عن نفسه وقُدمت حجج النيابة العامة و ترافع ضد سلطة الإتهام محامون من الداخل و الخارج قبل أن تصدر المحكمة أحكامها.
لقد تجاهلت الجمعية كل شيء ولم تهتم إلا بمعشوق زوجته نعمة أسفاري، و حتى تفهمنا الجمعية أن الرجل ليس أي رجل فهو متزوج من فرنسية تحضى بحماية "فرانسيس"، تريد الجمعية أن يتطوع معها القضاء الفرنسي من أجل محاكمة السلطات المغربية أمام المحاكم الفرنسية لأن الرجل يدعي أنه تعرض للتعذيب في اليومين أو الثلاث التي قضاها في مخافر الدرك الملكي بالعيون قبل نقله إلى الرباط و تقديمه إلى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، فلماذا إذا المحكمة العسكرية؟ يعرف الجميع أن القانون المغربي آنذاك كان يعتبر المحكمة العسكرية هي ذات الإختصاص إذا كان الضحايا عسكريون، كما هو الأمر بالنسبة لضحايا العنف الإنفصالي في العيون الذين كانوا من صفوف الدرك و القوات المساعدة.
الجمعية التي تذكرنا أنها وضعت شكاية أمام القضاء الفرنسي لم تتوانى عن اعلان ضيقها من الشكايات التي وضعتها الدولة المغربية أمام القضاء الفرنسي ضد الإنفصالي السفاك و ضد تاجر المخدرات الذي تأسلم في السجون الفرنسية و أصبح من شيوخ "الزطلة" و "السيف" على هدى أهل داعش الذين يبيحون لأنفسهم كل شيء.
فماذا يريد أهل المسيح يريدون أن يحصلوا بطريقة أو بأخرى على إقرار أن الرجل تعرض للتعذيب حتى تطالب بإطلاق سراحه مادام لا يحمل الجنسية الفرنسية و غير مسموح له بقضاء ما تبقى من عقوبته الحبسية في فرنسا حتى يتم التلاعب بالأحكام و إطلاق سراحه في إطار مسطرة الإفراج المقيد.
بعل الفرنسية هو مغربي مقيم بفرنسا حتى ولو افترضنا أن هناك ادعاء ات بالتعذيب، فوحده القضاء المغربي هو صاحب الإختصاص و المغرب لن يقبل أبدا الإختصاص الكوني الذي يدعيه القضاء الفرنسي الذي يعتبر أن المغرب لازال تحت الحماية الفرنسية لكن زمن الإستعمار قد ولى و المغرب هو دولة مستقلة له السيادة على كامل ترابه الوطني و لا قضاء مختص ترابيا غير القضاء المغربي.
أهل المسيح يعطون تبريرا بعديا للجوئهم للقضاء الفرنسي و يقولون أن وزير العدل عبر في أبريل 2014 عن إعمال القانون و البحث في جميع الشكايات و الإدعاء بالتعذيب و أن المواطنة وفاء شرف صدقته و قدمت شكاية و بعدها تم تقديمها إلى المحكمة التي حكمت عليها بعقوبة حبسية لأنها صدقت وزير العدل.
ولأن حبل الكذب قصير فالجمعية المسيحية لم تستقي معلوماتها إلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأن وفاء شرف إحدى ناشطاتها بطنجة و لأن الجمعية و النهج هما وجهان لعملة واحدة فوفاء شرف "ناشطة" حقوقيا و حزبيا… لأن حقوق الإنسان يتداخل فيها الحقوقي و الحزبي و عندما يكون الحزبي يؤمن بالفوضى المطلقة في إطار رفضه للنظام الذي يسمونه "المخزني، الرجعي، الإمبريالي، الدكتاتوري، القمعي، الكومبرادوري، الشوڤيني، اللاديموقراطي، اللاجماهيري، اللاشعبي"، فكل شيء مباح بما في ذلك اختلاف وقائع حول التعذيب و الإختطاف.
فهذا ما حدث مع المناضلة وفاء شرف التي بثت على اليوتوب شريطا تدعي فيه أنها تعرضت كما تقول للإختطاف و التعذيب و كما تقول هي لكل أنواع المعاملات الحاطة بالكرامة وحتى لا تعطي معطيات قابلة للبحث و التمحيص فإنها في الڤيديو كانت تستعمل الكلمة السحرية »إلى آخره إلى آخره«… حتى يتصور كل متلقي ما يريد حول الممارسات الحاطة بالكرامة التي تعرضت لها، مما جعل النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في الموضوع و تكليف الشرطة بالإستماع للمعنية بالأمر حتى تفيد البحث بكل تفاصيل عملية الإختطاف و التعذيب. و هكذا كان تم الإستماع إليها و أفادت أنها تم اختطافها مساء ا في ساحة غاصة بالناس ووو إلى أن تم إطلاق سراحها 17 كيلومترا خارج مدينة طنجة، حيث استقلت طاكسي صغير أوصلها إلى بيتها مقابل 15 درهما.
النيابة العامة أمرت بإخضاع تيليفون المختطفة المعنية للمراقبة ربما يتصل بها الخاطفون…البحث أبان العجب العجاب، السيدة لم تختطف استقلت كباقي الأيام طاكسي كبير، دخلت بيتها و دخلت إلى حساب أختها في الفاسبوك و نشرت خبر اختطافها و انتظرت بداية الإتصالات و ذهبت إلى المستشفى و نشرت تسجيلا مرئيا و نامت لكي تبدأ مسلسل الإدانة ، لكن شهود كذب وفاء لم يكونوا عمليا إلا أفراد عائلتها.
ـ الأب على عكس إفادة ابنته قال إنه دخل متأخرا و لم يتكلف بإصلاح هاتفها كما ادعت.
ـ أمها قالت أنها لم تناولها مقابل الطاكسي و قالت إنها كذبت بطلب من ابنتها.
ـ أختها قالت أن "المخطوفة" هي التي كتبت كذبا نبأ اختطافها المزعوم.
أما مراقبة الهاتف فقد عرت المستور بينها و بين أمها و أختها، و بعد أن ضاق أفراد العائلة من استدعاء ات الشرطة و كشفوا فيما بينهم المستور و حملوا "الملعوقة" وفاء المسؤولية بادعائها الكذب، أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فأظهرت كل التسجيلات أن الإغماءات كانت مفتعلة بأمر من القيادة الثورية، و عدم الإستجابة لاستدعاءات ضباط الشرطة كان مقصودا و أن الجمعية وصلت إلى غايتها من خلال ترويج واقعة الإختطاف و إصدار البيانات أما الباقي فهو مناهض لمصلحتها و أن البحث لا يجب أن يفضي إلى الحقيقة.
الجمعية لا تريد الحقيقة، لأن لها "دفتر تحملات" كل عناصره مبنية على الأدانة حتى ولو كانت الوقائع كاذبة… كما حدث مع المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، الجمعية تقاطع المنتدى رغم أن المنتدى هو منتدى دولي و ليس منتدى وطني يحضر فيه ما هو وطني، بل منتدى يحضر فيه ماهو دولي و خصوصا الجانب الكوني في حقوق الإنسان.
الجمعية قررت المقاطعة و طلبت من جماهير الحقوقيين الذين يؤمنون بدولة الحق و القانون بالانتقال إلى مراكش.
استجابة الحقوقية كانت في إطار دولة الحق و القانون، أولهم مناضلو النهج و الجمعية العاملون في إطار جمعية المعطلين أخذوا القطار من الرباط و رفضوا تأدية مقابل النقل لأن حق النقل بدون أداء الواجب هو حق دستوري فالدستور يكفل حق النقل، إنها ثقافة حقوق الإنسان التي رسختها الجمعية بتوجيه من حزب العمال و الفلاحين و البروليتاريا و الجماهير، لو حصل ما حصل في دولة أخرى لقامت الدنيا و لم تقعد حول غياب قيم المواطنة لدى الفاعل الحقوقي الذي يعتبر نفسه معارضا.
ذهبت الجمعية و نشرت عدتها في مراكش و رفعت الشعارات حول الثورة و لم يكن هناك شعار حقوقي واحد. و قد اختلط عليهم الأمر و نسوا أنهم باسم الجمعية يقومون بوقفة و ليس باسم 20 فبراير و المناسبة ليست مقاطعة الدستور و الانتخابات و لكن مقاطعة منتدى دولي لحقوق الإنسان و لا شيء آخر غير حقوق الإنسان…
إن شهادة قدمتها الجمعية عن نفسها في مؤتمر دولي هي جماعة ثورية معارضة مقاطعة "كلشي" اختلطت عليها الأوراق ونسيت أنها جمعية حقوقية…
