أكورا بريس أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم الثلاثاء، أن إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع معاملاتها.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "وضعية اللغة العربية بالمغرب"، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه تم إصدار منشورين للوزير الأول سنة 1998 وسنة 2008، يؤكدان على إلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية باستعمال اللغة العربية في جميع معاملاتها، وعدم استعمال أي لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية أو لاستعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.
وشدد الوزير على أن اللغة العربية تشكل مقوما أساسيا من المقومات الأصيلة في الهوية الوطنية والشخصية المغربية، مبرزا أن الفصل 5 من الدستور الجديد للمملكة نص على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، وعلى أن "تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها".
وذكر، في هذا الاطار، أن "البرنامج الحكومي تضمن، تفعيلا للمقتضيات الدستورية وتعزيزا للغة الرسمية للدولة، الآليات التالية؛ إصدار قانون خاص باللغة العربية وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية". وبخصوص الإجراءات المتخذة على مستوى الادارة العمومية، أبرز الوزير أنه تم إنجاز معجم للمصطلحات الإدارية الأكثر تداولا داخل الإدارة وذلك بهدف مساعدة الادارات على استعمال اللغة العربية، وكذا إعداد دلائل التسيير والتدبير باللغة العربية ولاسيما "دليل الموارد البشرية" و"دليل المساطر الأكثر تداولا" و"مصنف المناشير الإدارية".
وخلص إلى أن استعمال اللغة العربية والمحافظة عليها ليس فقط شأنا حكوميا وإنما هو أمر مجتمعي يهم كافة مكونات المجتمع .
