المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوصي باتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض

 أوصى المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في اجتماع عقده اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.

وقال مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي السيد عبد العزيز عدنان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة ال 15 للمجلس الإداري للصندوق التي انعقدت بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، إن هذه الهيئة تقترح عدم تسقيف الاشتراكات وربما على المدى المتوسط مراجعة معدلها التي لم يتغير منذ 2005، من أجل الحفاظ على ديمومة النظام وجودة خدماته".

وبحسب التوقعات الاكتوارية لسنة 2015، ستصل الاشتراكات إلى 4,65 مليار درهم في مقابل نفقات للخدمات تناهز 4,79 مليار درهم ما يعني تسجيل عجز ب 313 مليون درهم.

كما ينتظر أن يتحمل الصندوق تأثيرا ماليا إضافيا يناهز 678 مليون درهم بسبب استقبال تعاضدية المكتب الوطني للسكك الحديدية طبقا للقانون 13-120 ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لأربع أعمال طبية واعتماد التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لعلاج وترميم الأسنان وارتفاع استهلاك الأدوية في أعقاب الإغلاق القادم لصيدلية الصندوق بالنسبة للأدوية المكلفة وإدراج 32 دواء جديدا مكلفا في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.

كما صادق المجلس على ميزانية 2015 التي ستعرف إطلاق عدة مشاريع ستشكل امتدادا للتوجهات المعتمدة في مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2010-2014، المتعلقة بخلق مندوبيات جهوية جديدة وتهيئة مقرات الصندوق لجعلها تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال ظروف العمل واستقبال المؤمنين ومنتجي العلاجات وافتحاص تصفية الملفات في إطار العلاجات العادية والثالث المؤدى عنها وتعزيز المراقبة ودعم برامج الوقاية بتنسيق مع وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومن جهته، أبرز السيد الصديقي أن الوضعية الحالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "جيدة"، مؤكدا أن هذا الاجتماع "يمكن من الحفاظ على هذه الوضعية ومن تدارس سبل أخرى من أجل توسيع سلة العلاجات وتحسين جودة الخدمات".

وأضاف الوزير أن "المنخرطين بالصندوق راضون بشأن جودة الخدمات وظروف الاستقبال" بهذه الهيئة كما يبرز ذلك حصول الصندوق، للمرة الثانية، على جائزة التشجيع "امتياز 2014" في مجال الإدارة الالكترونية بفضل تميز مركز اتصال الصندوق.

وتركزت أشغال دورة المجلس العادية، التي طغت عليها قضية ديمومة هذا النظام، حول مشروع ميزانية 2015.

وتبرز إحصائيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة بلغ مليونين و 982 ألف و 304 اشخاص عند متم 2013، من ضمنهم مليون و 227 ألف و 518 مؤمنا و مليون و 754 ألف و 786 من ذوي الحقوق.

وبلغ مجموع الأداءات التي أجراها الصندوق لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، منذ دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ في نهاية 2013، حوالي 32 مليار درهم. وجعل هذا الأداء المالي من الصندوق ثاني مستثمر بالقطاع بعد وزارة الصحة.