المفتشيات العامة للوزارات: أي دور في الوقاية من الفساد ومكافحته؟

نظمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع هيئة المفتشين العامين للوزارات يوما دراسيا حول موضوع: المفتشيات العامة للوزارات: أي دور في الوقاية من الفساد ومكافحته؟ وذلك يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري بالرباط.

وفي كلمة خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي، أكد "محمد مبديع" الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على أهمية الدور الذي تضطلع به المفتشيات العامة للوزارات كآلية للمراقبة الداخلية، مذكرا بالمهام الموكولة إليها وبالمبادئ والأهداف التي تحكم عملها، مشيرا إلى أنه قد تم تزويد معظم المفتشيات العامة بموارد بشرية مؤهلة وتخصيص مناصب مسؤولية لتحسين ونجاعة أدائها.

واعتبر "عبد السلام أبودرار" رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الوقت قد حان، في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لإنضاج التصور الملائم حول المفتشيات العامة للوزارات داعيا إلى التماس ذلك من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة منها على الخصوص تعدد المرجعيات القانونية للتفتيش داخل الإدارة العمومية وصلاحيات هذه الأجهزة.

وفي نفس الإطار أكد "محمد بنجلون" رئيس هيئة المفتشين العامين للوزارات على أدوار المفتشيات العامة في إنجاز التشخيص الذاتي المتعلق بمخاطر الرشوة وإعداد الاستراتيجيات القطاعية في هذا المجال، وأيضا اضطلاعها بتدبير الشكايات، مؤكدا على حرص هيئة المفتشين على بناء جسور التعاون مع الهيئات الدستورية للحكامة.

وأكد المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي على أهمية التنسيق بين المفتشيات العامة للوزارات ومختلف هيئات الحكامة والرقابة خاصة على ضوء المرسوم رقم 2.11.112 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2011؛ كما عملوا على تمحيص مقتضيات هذا المرسوم ووقفوا على مزاياه في تدعيم دور المفتشيات العامة للوزارات كفاعل أساسي، إلى جانب هيآت الرقابة الأخرى، في منظومة الرقابة على القطاع العمومي مع التنصيص على ضرورة العمل على تعزيز الإطار القانوني ووسائل اشتغال هذه المفتشيات تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة المغربية في مجال الحكامة الجيدة.

وقد توج هذا اللقاء الذي حضره ممثلو العديد من القطاعات الحكومية ومؤسسة وسيط المملكة بتوقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وهيئة المفتشين العامين للوزارات تهدف إلى توفير إطار عام للعمل المشترك من أجل ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة والإنصاف والفعالية وقيم المواطنة في الإدارة العمومية.