تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات يجلد شركة العمران ويكشف اختلالات مرافق عمومية

وضع المجلس الأعلى للحسابات، يده من جديد على سلسلة من الاختلالات التي تطبع تسيير عدد من المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، إضافة إلى طريقة صرف المال العام، من خلال التقرير السنوي لسنة 2013، الذي يصدر في ظل النقاش المفتوح حول فعالية تقارير المجلس بسبب عدم تفعيل المحاسبة والمتابعة.

 

التقرير الجديد، كشف بالملموس أن مسار الشفافية والحكامة والتدبير الجيد مازال طويلا أمام المغرب، بالنظر إلى حجم الخروقات والاختلالات التي سجلت في العديد من المؤسسات والجماعات الترابية والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.،

ويأتي صدور تقرير مجلس جطو، بعد التغيير السياسي الذي عرفه المغرب بوضع دستور جديد يؤكد ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

كما سلط المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2013 الصادر يوم أمس الأربعاء،  عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، ومنها شركة العمران فرع الرباط.

وورد في التقرير، أن شركة العمران بالرباط ارتكبت عدة اختلالات، خاصة في الصفقات العمومية، وضرب مثالا لمشروع تسويق فيلات بمشروع كاميليا بتامسنا، المكون من 106 فيلا منذ سنة 2007، دون احترام مقتضيات الميثاق التجاري الذي يحث على الشفافية ويحدد شروط التسويق والأداء، حيث أن هذا المنتوج لم يكن مفتوحا للعموم ولم ينشر في وسائل الاعلام ، وفتح باب تسويقه فقط لأطر بعض الإدرارت العمومية ومجموعة العمران.

 

التقرير لاحظ أن شركة العمران الرباط تعمل على اقتناء بعض المواد دون اللجوء إلى المنافسة عبر طلبات العروض، مبررة ذلك إما بوجود ممون واحد، دون تقديم شهادة حصرية، وإما بجودة الخدمات المقدمة وإما بخصوصية الحدث أو العلاقة التي تربطها ببعض الممونين.

أما بخصوص مدة الأشغال وآجال تسليم المشاريع، فقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن وتيرة الإنجاز تتضاعف لخمس مرات من المدة المفترض أن يتم انجازها في المشاريع، ما يترتب عنه غرامات في التأخير ومراجعات الأثمان، بلغت   13.5 مليار درهم مابين 2007 و 2013.

ولنا عودة للموضوع في تفاصيل أخرى.