الرميد يرفض التصريحات التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها

 

أكدت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها اليوم الجمعة، إن الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب.

وجاء تأكيد وزارة الرميد، في رد سريع على النداء الذي أطلقته ثلاث منظمات حقوقية يدعو الحكومة الفرنسية إلى وقف تعاونها القضائي مع المغرب.

وأضاف البلاغ أن وزارة العدل والحريات تعلن رفضها التام لهذه التصريحات التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها ولا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة ببلادنا تشريعا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة بالأراضي المغربية.

يشار إلى أن رد وزارة العدل جاء بناء على النداء الذي أطلقته منظمات "العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" و"أمنيستي فرانس" و"هيومن رايتس واتش" بتاريخ 09 أبريل 2015، والذي اتهمت فيه العدالة المغربية بكونها عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية، وذلك لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل بالمغرب وفرنسا يوم 31 يناير 2015.