الريسوني يهاجم بنكيران ويقول له : ” نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثاً عن الاستقالة”

عاد أحمد الريسوني، القيادي البارز في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية،  من جديد لانتقاد أخيه في التنظيم عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة التي عبر فيها عن استعداد حكومته لتقديم استقالتها في حال ما إذا لزم الأمر عقب انتهاء التحقيقات في "فاجعة طانطان"التي أودت بحياة العشرات من الأشخاص أغلبهم من الأطفال، حيث اعتبر الريسوني هذه التصريحات "بعيدة عن الجدية والواقعية".

وهاجم الريسوني بن كيران، وقال له إن المواطنين "لا يريدون أي حديث عن الاستقالة، بل تفعيلا جديا للدستور واحتراما كاملا للقانون وامتثالا حقيقيا لإرادة الشعب"، وتابع هجومه بالقول  "نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة".

الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد أن حديث رئيس الحكومة عن فكرة الاستقالة ليس جديدا وليس قليلا، وذلك على اعتبار أنه لا يكاد يمر شهران أو ثلاثة دون أن يخبرنا سيادته عن استقالة كانت ستقع، أو كادت أن تقع، أو يمكن أن تقع، أو أنه فكر فيها، أو تراجع عنها، على حد تعبير الريسوني في مقال له ذكّر فيه بأنه سبق لعدد من الوزراء الحاليين أن تحدثوا عن الاستقالة أو لوحوا بها، ولكنهم كفوا عن هذا الحديث، وكأنهم فوضوا ذلك لرئيسهم”.

وتابع الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح قائلا "يعرف كل العارفين أن هذا السيل من أحاديث الاستقالة ليس له عموما أي رصيد من الجدية والمصداقية ومن الواقعية، معتبرا أن الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها بسبب حادثة سير يبقى هو الأكثر بعدا عن الجدية والواقعية، وذلك على أساس أن المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى ولو كان عدد ضحاياها كبيرا وفاجعا، المشكلة في الأسباب المتفشية المعششة التي أودت، وستودي حتما، بما لا يحصى من القتلى والجرحى والخسائرالتي تنتج الحوادث وتضاعفها، وتمنع توقيفها أو حتى تقليلها. 

تبعا لذلك، اعتبر الريسوني أن الحديث عن استقالة الحكومة ورئيسها أحرى به أن يكون "بسبب العجز عن مواجهة الفساد وعن تقليص الرشوة وعن تغيير نمط الإدارة المغربية الغارقة في فسادها وبيروقراطيتها وعطالتها وعجرفتها"، أو بسبب ما وصفه بالانهيار المتواصل والمتسارع في منظومتنا التربوية والتعليمية، أو بسبب التأخر الكبير في تفعيل مواد كثيرة ممتازة من الدستور، ما زالت في حالة بكارة منذ ما يقرب من أربع سنين، يضيف الريسوني.

يشار إلى أن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، كان قد صرح خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، أن حكومته مستعدة لتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بفاجعة طانطان في حالة ما إذا أثبتت التحريات والتحقيقات الجارية الآن أن لوزير مهما كان في هذه الحكومة مسؤولية وكان يحتاج أن يقدم استقالته فسوف يفعل، مبرزا أن هذا الأمر يشمل حتى رئيس الحكومة والحكومة بأكملها إذا كان يجب أن تقدم الحكومة استقالتها فسوف تفعل، حتى لو تعلق الأمر بوفاة مواطن واحد، فبالأحرى أن يكون هنالك ما يقارب أربعين ضحية منهم أطفال صغار في مقتبل العمر ويموتون بهذه الطريقة الشنيعة.