فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا
أكورا بريس صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها يوم الأربعاء على سلسلة من مشاريع القوانين تهم مجالات مختلفة وذلك بإجماع النواب الحاضرين.
وهكذا صادق على مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي أوضح من خلاله وزير السياحة لحسن حداد أن قطاع السياحة يلعب دورا رياديا في النسيج الاقتصادي الوطني وفي الدفع بعجلة التنمية المحلية المنشودة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل رؤية 2020 التي جعلت من تعزيز الترسانة القانونية إحدى أولوياتها وكذا تنفيذ المخطط التشريعي الذي اعتمدته الحكومة.
مؤكدا على أن اهداف هذا المشروع تتمثل في ضمان بروز وتطوير نسيج مقاولاتي حداثي ودينامي وتأهيل النسيج الحالي إلى جانب خلق مؤسسات جديدة لمواكبة تطور العرض السياحي باعتبارها رهانات تتعلق بتنافسية القطاع وتحديث سلسلة القيم السياحية التي يشكل فيها الإيواء السياحي الحلقة الرئيسية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أوضحت من خلاله الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، في معرض تقديمها لهذا المشروع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة ، والمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البدين في مجال حفظ الامن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
وأضافت أن البلدين يتعاونان في إطار هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتهما والتزاماتهما الدولية في مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة به، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقتل العمد والجرائم ضد الحياة والسلامة البدنية للأشخاص، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتزييف وترويج العملة وتزوير الوثائق الرسمية، والجرائم الاقتصادية وغسل الاموال، والجرائم المرتبطة بالفساد وسرقة وتهريب السيارات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وسرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والجرائم المرتبطة بالدعارة والجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بتهريب المعلومات وأنظمة الشبكات.
وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 05.15 يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013.
وأوضحت بوعيدة، في معرض تقديمها لهذا المشروع، أن الدول الأطراف في الاتفاقية وقعت على هذه الأخيرة إقرارا منها بكون الزئبق مادة كيماوية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها بعيد المدى في الجو وتباثها في البيئة بمجرد دخولها لهذه الأخيرة عبر وسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم البيئي في الأنظمة الإيكولوجية وأثارها السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، وإدراكا منها للمشاكل الصحية بالبلدان النامية الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة كالأطفال والنساء من خلال الأجيال القادمة.
وأبرزت أن هذه الاتفاقية، التي وقعت بميناماتا اليابانية تخليدا للذكرى المأساوية التي تعرضت لها المدينة بسبب التلوث بالزئبق في منتصف القرن الماضي، تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركباته واستخلاص أفضل الممارسات البيئية والتدابير والتكنولوجيات البديلة الصالحة بيئيا وتقنيا واجتماعيا.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 08.15 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وذكرت بوعيدة، في سياق تقديمها لهذا المشروع أنه تم التوقيع على هذا الاتفاق رغبة من المغرب في ايجاد بعثة للجنة الدولية تمكن الصليب الاحمر من الاضطلاع بنشاطاته الإنسانية وفقا للمهمة الإنسانية المسندة له بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1949 وبروتوكولها الإضافي الذي تندرج المملكة المغربية في عداد الدول الأطراف فيه.
وتحدد المادة الثانية من هذا الاتفاق الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية في جميع أرجاء المملكة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التأكيد وإتمام الانظمة الأساسية والحصانات والامتيازات الممنوحة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.
وتشير المادة الاولى من هذا الاتفاق إلى أن المغرب يعترف للبنك بالشخصية القانونية التي تخول له حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإبرام العقود والتقاضي، ويتمتع البنك، بمقتضى هذا الاتفاق، فوق التراب الوطني بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها باتفاقية المنشأ.
وشمل تصويت مجلس النواب مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
