كتب الموقع الإلكتروني “كيد . ما” أنه في ظل عجز النظام الجزائري على التعاطي بفعالية مع النزاع الطائفي الدامي بغرداية، عمدت الجزائر إلى اعتماد سياسة “الهروب إلى الأمام” بتوجيه أصابع الاتهام إلى قوى خارجية وبلدان مجاورة، وهي تسعى بذلك إلى إخفاء “عجزها من خلال تحويل الأنظار نحو المغرب واتهامه بالاستفادة من هذا النقص في جهاز المناعة الجزائري لإضعاف وزعزعة استقرار البلاد”.
وفي افتتاحية تحت عنوان “هذا الجسد الكبير المريض الذي هو الجزائر”، أبرز كاتب الافتتاحية نعيم كمال أن “تصريحات” الوزير الأول الجزائري أمام أعيان غرداية تكشف بصمة السلطة العسكرية في الحملة التي قادتها الصحافة الجزائرية ضد المغرب. وبرأي كاتب الافتتاحية ، فإن تجدد الاشتباكات بين المزابيين والمالكيين بغرداية يثير قلق العسكريين الحاكمين بالجزائر، مذكرا بأن الاشتباكات الأخيرة لشهر يوليوز خلفت ما بين 25 و 30 قتيلا، “دون وجود أي مؤشر على أن أحداث العنف لن تتوقف عند هذا الحد”.
وأضاف أن تورط الجيش في هذا النزاع الذي لا يمتلك القدرة على حله، يشهد على خطورة الوضع الذي بدأ يفلت من سيطرة السلطة المركزية، مشيرا إلى أن النزاع يبدو ذو طابع عرقي لكنه ينطوي على أبعاد أخرى ليس أقلها المصالح النفطية والغازية.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن “العنف والمواجهات تهيمن على واقع المنطقة منذ 1984. وابتداء من عام 2013، احتدت التناقضات بالمنطقة دون أن تنجح السلطة المركزية، المهووسة بجبروتها والمنشغلة على الدوام بحرب الزعامات التي لا تنتهي، في السيطرة عليها”.
ونقلا عن الصحافة الجزائرية التي نشرت ردود فعل حول اتهام الجزائر للمغرب، أشار موقع (كيد.ما) إلى أن “الاتهام جد غريب إلى درجة أن صحيفة (الأخبار) تساءلت إذا كان من الممكن تصور أن تكون المخابرات الجزائرية، التي قد تساوي ميزانيتها، حسب الصحيفة، 80 في المائة من الميزانية العامة للمغرب، قد تجاوزتها نظيرتها المغربية. ليخلص كاتب المقال، إلى أنه في حال كان الأمر كذلك، فيجب التساؤل إن كانت هناك سلطة لا زالت قائمة بالجزائر”.