الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس لم يتردد الجمع العام السابع للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر الجاري، في فضح وكشف “خطايا” وزارة الاتصال في ما يخص مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر. وجاء في البيان الختامي للجمع العام المذكور أن “الجمع العام أوصى بالتعبير عن رفضه القاطع لكل التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة، ومنها استحداث عقوبات خطيرة من مثل السحب النهائي لبطاقة الصحافة والمنع من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية”.
في ما يلي النص الكامل للبيان الختامي الذي جاء شديد اللهجة نظرا لخطورة الموقف:
“عقدت الفيدرالية المغربَّية لناشري الصحف جمعها العام السابع الجمعة 20 نونبر الجاري بالدار البيضاء، حيث انتخبت أجهزتها المقررة من رئيس ومجلس فيدرالي ومكتب تنفيذي.
وقد خّيمت على أجواء الجمع العام الهواجس الاقتصادية التي تعيشها المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية، وكذلك مشاريع إصلاح مدونة الصحافة التي كانت مخيبة لآمال الناشرين.
وأوصى الجمع العام بالتعبير عن رفضه القاطع لكل التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة، ومنها استحداث عقوبات خطيرة من مثل السحب النهائي لبطاقة الصحافة والمنع من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها، ومحاولة تحول المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالإسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النَّية وأدلجة المنع في مضامين الإشهار والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته، وغير هذا كثير، مما يجعل ناشري الصحف المغاربة يقررون الوقوف أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، خصوصا وأن الوزارة المعنية أقدمت على إدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين، وهو ما يخالف ادعاءات المقاربة التشاركية ويضع بين قوسين نَّية الإصلاح الحقيقي المنسجمة مع روح دستور 2011 ومع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة ومع روح العصر. ومن جهة أخرى، عبر الجمع العام عن قلقه إزاء الصعوبات المتزايدة أمام قطاع الإعلام المكتوب والورقي ببلادنا، ومنها انخفاض حصة الصحافة الورقية والإلكترونية من مجموع رقم معاملات الإشهار في المغرب من23إلىفي17المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية وبسبب الأزمة العالمية أيضا، واستهداف النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية بسبب كثرة المتدخلين في الإشهار الموجه لها وارتفاع العمولة إلى 30٪ والضعف الشديد لأثمنة هذا الإشهار على الحامل الإلكتروني والالتجاء إلى الإعلان عن طريق الشركات العالمية العملاقة مثل «غوغل»، مما يجعل اليوم وظيفة الصحافة
داخل المجتمع مهددة وليس حاملا من حواملها فقط. وإذ يثمن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف المجهودات المبذولة بخصوص الدعم العمومي للصحف، فإنه يعتبر
أن الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه صحافة قوية ومسؤولة ومستقلة هو صحة المقاولة الاقتصادية الذاتية، وهذا هو الذي يمكن أن ينعكس على وظيفتها وعلى مواردها البشرية.
ومع أخذ الجمع العام علما بنتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة الاتصال حول أجور الصحافيين التي تعتبر الأعلى في محيطنا الإقليمي والدول المشابهة، فإنه حث أجهزته المنبثقة عنه على مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاقية جماعية جديدة وحول كل أشكال دعم قدرات الصحافيين وكل العاملين داخل المؤسسات الصحافية الورقية والإلكترونية في إطار توازن الحقوق والواجبات وكذا
وضعية العاملين مع الوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية. وإذ يؤكد الجمع العام مواصلة عمله مع كل شركائه من سلطات عمومية ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين،
فإنه يهيب بهم أن يستحضروا هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة ببلادنا، وأن يتعاونوا مع ناشري الصحف بما يخدم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للديموقراطية وبما يخدم المواطنين المغاربة عن طريق تلبية حقهم في إعلام جيد وحر ومسؤول وعصري”.
