أكورا بريس عمد الحبيب الشوباني، رئيس جهة “درعة تافيلات” عن حزب “العدالة والتنمية”، ومعه مجموعة من أطر الحزب وذراعه الدعوي “حركة الإصلاح والتوحيد”، إلى التخطيط للاستفادة من مساحة شاسعة لأرض تابعة للجماعة “السلالية المعاضيد” بالجماعة القروية “عرب الصبّاح زيز”.
واتضح أن “الشوباني ومن معه” تجاوزوا مرحلة التخطيط للدخول في الإجراءات العملية، وتقدموا بطلب مكتوب إلى المسؤول بالجماعة السلالية المذكورة بأرفود بإقليم الراشيدية من أجل الاستفادة واستغلال أرض للجموع، مساحتها تضاهي 200 هكتار، تتواجد بمنطقة تسمى “سهب الشياحنة”.
الحبيب الشوباني وبعض من أطر الحزب والحركة، برروا طلبهم هذا لإطلاق مشروع فلاحي مندمج لصالحهم، أي لحسابهم الخاص. واتضح أيضا أن شركاء الحبيب الشوباني في هذه الرغبة الذاتية والشخصية، هم
عبد الله الصغيري (برلماني بالراشيدية)، وعبد السلام البرجي، (رئيس المجلس الجماعي لأرفود)، ومحمد الياشوري، (عضو في الحركة بالقنيطرة)، وامبارك الحميدي، (إطار في الحزب).
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذه المسألة، هو مدى ترجمة أطر حزب “العدالة والتنمية” لشعار النزاهة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة على أرض الواقع؟ فكيف يُعقل أن يسمح رئيس جهة بقيمة جهة “درعة تافيلالت” لنفسه باستغلال منصبه هذا وتأثيره المادي والمعنوي في الجهة لطلب الاستفادة الشخصية، هو وأصحابه وإخوته في الحزب وفي حركة “التوحيد والإصلاح”، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية؟
هل كان بإمكان الحبيب الشوباني ومن معه، التفكير في تحقيق مثل هذا الهدف الاستثماري لحسابهم الخاص، لو لم يكن الشوباني رئيسا لجهة “درعة تافيلالت”؟
