أكورا بريس و ذلك ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 دجنبر الماضي ، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 ( قضية تاء 512/ 12 ) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء.
ويعتبر أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدم به “البوليساريو” غير مقبول ، لأن “البوليساريو” ليست لديه أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان. وأوصى المحامي العام بإدانة “البوليساريو” سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية. ولا يكتنف استنتاجات المحامي العام أي غموض ، حيث تم التعبير عنها بكل وضوح في الصفحة رقم 69 من الوثيقة التي عممها المحامي العام. غير أن الامر لا يزال مجرد توصيات أصدرها المحامي العام، والتي لم تبث فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأوروبية.
