مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون فرض الاضباط العسكري على الوقاية المدنية

وافق مجلس الحكومة يوم أمس على مشروع قانون خاص بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وحسب بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، فإن هذا الأخير صادق على قانون تقدم به وزير الداخلية، والذي يهدف إلى إخضاع جميع فئات العاملين بهذه المديرية العامة إلى قواعد الانضباط العسكري.

وجاء هذا القرار نظرا للمهام الجسيمة التي تقوم بها هذه الفئة من المجتمع التي تحرص على المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.

وينص مرسوم القانون أيضا على استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين.