اتهامات لياهو بفحص حسابات عملائها لصالح المخابرات الأمريكية

كشف خبراء مطلعون أن شركة ياهو صممت سرا برنامجا مخصصا للبحث في كل رسائل البريد الإلكتروني الواردة لعملائها بحثا عن معلومات محددة قدمها مسؤولون بالمخابرات الأمريكية. وقال ثلاثة موظفين سابقين وشخص رابع مطلع على الأحداث إن الشركة التزمت بالطلب السري للحكومة الأمريكية وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات ياهو للبريد الإلكتروني بناء على طلب من وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي.

وبالنسبة لخبراء المراقبة فإن ذلك يمثل أول حالة تظهر لشركة إنترنت أمريكية توافق على طلب لوكالة مخابرات للبحث في كل الرسائل الواردة بدلا من فحص الرسائل المخزنة أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها. ومن غير المعروف ما هي المعلومات التي كان مسؤولو المخابرات يبحثون عنها وكانوا يريدون فقط أن تفحص ياهو مجموعة من الأحرف. وقالت المصادر إن ذلك قد يعني عبارة في رسالة أو أحد المرفقات. ولم يتسن لرويترز تحديد البيانات التي ربما تكون ياهو قد سلمتها إن كانت فعلت ذلك وما إذا كان مسؤولو المخابرات تواصلوا مع شركات أخرى لخدمات البريد الإلكتروني من أجل طلبات مماثلة.

وبحسب اثنين من الموظفين السابقين فإن قرار الرئيسة التنفيذية لياهو ماريسا ماير الانصياع للتوجيهات أزعجت كبار المسؤولين التنفيذيين وأدت إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة اليكس ستاموس في يونيو حزيران 2015 الذي يتولى الآن المنصب ذاته في فيسبوك. وقالت الشركة في بيان مقتضب ردا على أسئلة لرويترز بشأن الطلب “ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة.” وامتنعت الشركة عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ورفض ستاموس طلبا لإجراء مقابلة عبر متحدث باسم فيسبوك. وأحالت وكالة الأمن القومي الأسئلة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية الذي رفض التعقيب ومن المعروف أن شركات الهاتف والإنترنت الأمريكية سلمت كما هائلا من بيانات العملاء لوكالات المخابرات.

لكن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وخبراء المراقبة قالوا إنهم لم يروا في السابق مثل هذا الطلب الواسع لبيانات لحظة وصولها ولم يروا طلبا يستدعي تصميم برنامج كمبيوتر جديد. ورجح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت لأن من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها الهدف. وتتقدم وكالة الأمن القومي عادة بطلبات مراقبة محلية عبر مكتب التحقيقات الاتحادي ولذلك من الصعب معرفة أي وكالة تحتاج المعلومات.