فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس سلا: عبد الله الشرقاوي
“السيد الرئيس: ماهي الإشادة بأفعال إرهابية؟
إن ما تعرضت له منذ 2007 هو مؤامرة، ولم يقع أي شيء مع الأستاذ بالحرم الجامعي، وقد كان هناك نقاش حول التشيع والحوثيين، وهناك من دافع عن إيران بل إن أشخاصا من القاعديين اعتدوا علي واخرجوني بالقوة من الفضاء الجامعي وأرادوا قتلي بالسيوف… اللهم انتقم… حسبي الله ونعم الوكيل”.
كان هذا جزء من تصريح طالب جامعي ينتمي لجامعة محمد بن عبد الله بفاس، والذي مثل في حالة اعتقال يوم 6 يناير 2017 أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي تكلم كثيراً عند ما شرع رئيس الهيئة في الاستماع إليه، حيث تحدث عن عدة وقائع مرتبطة بالسجال الجامعي. وذكر اسم الحموشي وتحدث عن أشخاص أرادوا الانتقام منه، مطالبا المحكمة التعامل معه بحياد.
وعند انهاء المتهم «مداخلته» أراد الانسحاب من قفص الاتهام قبل مرافعة النيابة العامة والدفاع، قائلا في كلمته الأخيرة قبل إدخال ملفه للمداولة: “أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد”، في حين استشهد بقوله تعالى: “وعند ربكم تختصمون” بعد الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة من أجل عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتبرئته من تهمتي الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي.
وكانت رئاسة جامعة محمد بن عبد الله بفاس قد بعثت بتقرير حول تعرض أستاذ لاستفزاز من طرف الطالب/المتهم أثناء إلقاء محاضرة في وحدة التشريع الإسلامي بتاريخ 29/10/2015، حيث قام الأخير بالدفاع بحماس عن الفكر الجهادي مدعيا فساد الأنظمة العربية.
ونسب تمهيديا إلى الطالب، المزداد عام 1982، أنه لاحظ أن الأستاذ /المحاضر يدافع عن التواجد الشيعي داخل العراق وسوريا واليمن وتوجيه الدعوة لعدم المقاومة والتسامح بهذه الدول، وأن الذي يدافع عن دينه وبلده يعتبر من الخوارج والارهابيين، مما جعله يتدخل لأن ما صرح به مخالف لعقيدة المسلمين ويدعو إلى الانبطاح بهذه الدول، مضيفا أن فساد الأنظمة بتونس وليبيا وسوريا ومصر ولد ثورة وانقلابات ضد هذه الأنظمة.
وأوضح المتهم تبعا لنفس المصدر، أن الجهاد واجب على كل مسلم انتهكت مقدسات بلاده وأراضيه و ثوابته، وأنه في سياق قناعته الجهادية سبق أن ناقش سنة 2003 فكر الجهاد بأمريكا التي انتهكت حرمة الإسلام والمسلمين، مضيفا أنه كان يطلع على المواقع الجهادية وأنه لاحظ سنتي 2012 و 2014 التحاق مجموعة من أصدقائه بسوريا من أجل القتال، وأن مداخلته في إطار التعقيب على أستاذه انصبت حول مفهوم الخوارج.
وقد امتنع المتابع عند مثوله أمام قاضي التحقيق ابتدائيا عن الرد على المنسوب إليه بحضور دفاعه، إلا بعد اطلاع هذا الأخير على تصريحاته المدونة في محاضر الشرطة القضائية، التي كان قد تحدث عندها تحت ضغط نفسي ليتم ايداعه بالمركب السجني بسلا يوم 18 أبريل 2016.
وأكد الظنين عند استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق أنه لا علاقة له بالتيار السلفي الجهادي، وله علاقة جيدة مع الطاقم المشرف على الكلية بمن فيهم الكاتب العام وأستاذه في مادة التشريع بكلية الآداب بفاس سايس الذي استفسره ذات يوم عن عدم حضوره لقاعة الدرس فأوضح له أن فصيلا طلابيا هدده بالقتل أمام الملأ ومنعه من الدخول بعلة أنه ملتحي، لكونهم لا يقبلون الملتحين بالكلية… مضيفا أنه تم استدعاؤه من طرف إدارة الكلية بعدما اقحموه في هذه النازلة ظلما، وأنه لا تربطه أية علاقة بأي شخص التحق بتنظيم جهادي في سوريا، ولم يعد يشاهد معظم أصدقائه منذ 2006، وهي السنة التي انقطع فيها عن مشاهدة الانترنيت بعدما كان سنة 2003 يلج لمواقع جهادية …
وأبرز الظنين أنه لم يسبق أن أوضح لأستاذه المحاضر أنه يؤمن بالفكر الجهادي، أو بمشروعية الجهاد في سوريا، ولم يسبق أن أشاد بالإرهاب ولا علم له بسفر أي شخص لبؤر التوتر.
وصرح الأستاذ /الشاهد أمام قاضي التحقيق أنه حينما كان يلقي محاضرة بالجامعة بشأن مادة التشريع الاسلامي فوجئ بالمعني بالأمر يرد عليه بكون الأنظمة العربية فاسدة ويؤكد بانفعال أن الجهاد هو السبيل إلى نصرة الدين.
وبعد تأكيد النيابة العامة على إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، طبقا للمادتين 2 ـ 218 و 218-8 من قانون مكافحة الإرهاب 03 03، تدخل الدفاع المعين في إطار المساعدة القضائية، فأشار إلى أن رئاسة الجامعة لم تؤد مهامها على الوجه المطلوب في قضية نقاش فكري بامتياز وداخل حرم جامعي، لأن من حق أي كان مناقشة الظلم في العراق وسوريا وحتى في المغرب، مبرزا أن دور الأستاذ المحاضر هو إقناع طلبته بالحجج وليس توجيه الاتهام بالإشادة بأفعال ارهابية، خصوصا إذا تعلق الأمر بنقاش في حرم جامعي.
وبعد أن تأسف الدفاع عن هذا الوضع أكد أن العناصر التكوينية للتهم المنسوبة لمؤازره غير متوفرة وأن الملف فارغ من الأدلة المادية الملموسة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية مكونة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني، رئيسا، والصغيوار والمواق: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي: كاتبا للضبط.
إن ما تعرضت له منذ 2007 هو مؤامرة، ولم يقع أي شيء مع الأستاذ بالحرم الجامعي، وقد كان هناك نقاش حول التشيع والحوثيين، وهناك من دافع عن إيران بل إن أشخاصا من القاعديين اعتدوا علي واخرجوني بالقوة من الفضاء الجامعي وأرادوا قتلي بالسيوف… اللهم انتقم… حسبي الله ونعم الوكيل”.
كان هذا جزء من تصريح طالب جامعي ينتمي لجامعة محمد بن عبد الله بفاس، والذي مثل في حالة اعتقال يوم 6 يناير 2017 أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي تكلم كثيراً عند ما شرع رئيس الهيئة في الاستماع إليه، حيث تحدث عن عدة وقائع مرتبطة بالسجال الجامعي. وذكر اسم الحموشي وتحدث عن أشخاص أرادوا الانتقام منه، مطالبا المحكمة التعامل معه بحياد.
وعند انهاء المتهم «مداخلته» أراد الانسحاب من قفص الاتهام قبل مرافعة النيابة العامة والدفاع، قائلا في كلمته الأخيرة قبل إدخال ملفه للمداولة: “أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد”، في حين استشهد بقوله تعالى: “وعند ربكم تختصمون” بعد الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة من أجل عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتبرئته من تهمتي الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي.
وكانت رئاسة جامعة محمد بن عبد الله بفاس قد بعثت بتقرير حول تعرض أستاذ لاستفزاز من طرف الطالب/المتهم أثناء إلقاء محاضرة في وحدة التشريع الإسلامي بتاريخ 29/10/2015، حيث قام الأخير بالدفاع بحماس عن الفكر الجهادي مدعيا فساد الأنظمة العربية.
ونسب تمهيديا إلى الطالب، المزداد عام 1982، أنه لاحظ أن الأستاذ /المحاضر يدافع عن التواجد الشيعي داخل العراق وسوريا واليمن وتوجيه الدعوة لعدم المقاومة والتسامح بهذه الدول، وأن الذي يدافع عن دينه وبلده يعتبر من الخوارج والارهابيين، مما جعله يتدخل لأن ما صرح به مخالف لعقيدة المسلمين ويدعو إلى الانبطاح بهذه الدول، مضيفا أن فساد الأنظمة بتونس وليبيا وسوريا ومصر ولد ثورة وانقلابات ضد هذه الأنظمة.
وأوضح المتهم تبعا لنفس المصدر، أن الجهاد واجب على كل مسلم انتهكت مقدسات بلاده وأراضيه و ثوابته، وأنه في سياق قناعته الجهادية سبق أن ناقش سنة 2003 فكر الجهاد بأمريكا التي انتهكت حرمة الإسلام والمسلمين، مضيفا أنه كان يطلع على المواقع الجهادية وأنه لاحظ سنتي 2012 و 2014 التحاق مجموعة من أصدقائه بسوريا من أجل القتال، وأن مداخلته في إطار التعقيب على أستاذه انصبت حول مفهوم الخوارج.
وقد امتنع المتابع عند مثوله أمام قاضي التحقيق ابتدائيا عن الرد على المنسوب إليه بحضور دفاعه، إلا بعد اطلاع هذا الأخير على تصريحاته المدونة في محاضر الشرطة القضائية، التي كان قد تحدث عندها تحت ضغط نفسي ليتم ايداعه بالمركب السجني بسلا يوم 18 أبريل 2016.
وأكد الظنين عند استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق أنه لا علاقة له بالتيار السلفي الجهادي، وله علاقة جيدة مع الطاقم المشرف على الكلية بمن فيهم الكاتب العام وأستاذه في مادة التشريع بكلية الآداب بفاس سايس الذي استفسره ذات يوم عن عدم حضوره لقاعة الدرس فأوضح له أن فصيلا طلابيا هدده بالقتل أمام الملأ ومنعه من الدخول بعلة أنه ملتحي، لكونهم لا يقبلون الملتحين بالكلية… مضيفا أنه تم استدعاؤه من طرف إدارة الكلية بعدما اقحموه في هذه النازلة ظلما، وأنه لا تربطه أية علاقة بأي شخص التحق بتنظيم جهادي في سوريا، ولم يعد يشاهد معظم أصدقائه منذ 2006، وهي السنة التي انقطع فيها عن مشاهدة الانترنيت بعدما كان سنة 2003 يلج لمواقع جهادية …
وأبرز الظنين أنه لم يسبق أن أوضح لأستاذه المحاضر أنه يؤمن بالفكر الجهادي، أو بمشروعية الجهاد في سوريا، ولم يسبق أن أشاد بالإرهاب ولا علم له بسفر أي شخص لبؤر التوتر.
وصرح الأستاذ /الشاهد أمام قاضي التحقيق أنه حينما كان يلقي محاضرة بالجامعة بشأن مادة التشريع الاسلامي فوجئ بالمعني بالأمر يرد عليه بكون الأنظمة العربية فاسدة ويؤكد بانفعال أن الجهاد هو السبيل إلى نصرة الدين.
وبعد تأكيد النيابة العامة على إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، طبقا للمادتين 2 ـ 218 و 218-8 من قانون مكافحة الإرهاب 03 03، تدخل الدفاع المعين في إطار المساعدة القضائية، فأشار إلى أن رئاسة الجامعة لم تؤد مهامها على الوجه المطلوب في قضية نقاش فكري بامتياز وداخل حرم جامعي، لأن من حق أي كان مناقشة الظلم في العراق وسوريا وحتى في المغرب، مبرزا أن دور الأستاذ المحاضر هو إقناع طلبته بالحجج وليس توجيه الاتهام بالإشادة بأفعال ارهابية، خصوصا إذا تعلق الأمر بنقاش في حرم جامعي.
وبعد أن تأسف الدفاع عن هذا الوضع أكد أن العناصر التكوينية للتهم المنسوبة لمؤازره غير متوفرة وأن الملف فارغ من الأدلة المادية الملموسة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية مكونة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني، رئيسا، والصغيوار والمواق: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي: كاتبا للضبط.
