شريط الأخبار :

مولدافيا تدعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره الأساس الأكثر جدية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

فيديو: ردا على إجراءات الجزائر..الإليزي يطرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية

الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة

بيان الخارجية الفرنسية: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

المغرب-إستونيا: إرادة مشتركة من أجل شراكة مُعززة

الصحراء المغربية: إستونيا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي كأساس جيد جاد وموثوق لحل متوافق بشأنه بين الأطراف

باريس: بوريطة وبارو يتطلعان بارتياح لعقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب خلال الخريف المقبل

فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف

بوريطة يقوم بزيارة عمل إلى باريس في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا

وزير الداخلية الفرنسي: المغرب شريك ثمين لفرنسا في مجال التعاون الأمني

أحمد الشرعي يكتب عن الفرصة الثانية ليكون المغرب مجددا مع التاريخ

بقلم: أحمد الشرعي

الحل الذي اختاره الملك يندرج في صميم روح دستور 2011، الذي ينص على أن الملك يعين شخصية سياسية من الحزب الذي جاء أولا في الانتخابات، ولا يجبره على تعيين زعيم هذا الحزب لمنصب رئاسة الحكومة. والملك كضامن لسير المؤسسات، كان بوسعه الالتجاء إلى حلول أخرى بديلة، لكنه فضل الاستمرار في احترام روح الدستور، وهو معطى يجب التنويه به.

لقد عشنا على وقائع ‘‘ بلوكاج ‘‘ سياسي دام زهاء الخمسة أشهر، فقد بالنهاية كل معانيه السياسية. تحول الأمر لحرب ‘‘ أنات ‘‘ أحس بها كل المغاربة، وصارت تخدش في نظر كل أطياف الشعب المغربي، صورة السياسيين عموما. حالة أصبحت تشكل مأزقا خطيرا على البناء الديمقراطي في البلاد. أيضا، أرخى هذا ‘‘ البلوكاج ‘‘ بظله الثقيل والسلبي على القطاع الاقتصادي، مهددا إمكانيات المقاولات وفرص الشغل، ومغذيا مشاعر العداء من شرائح واسعة في المجتمع المغربي تجاه الطبقة السياسية .

قرار تعيين العثماني يندرج في إطار احترام المسيرة الديمقراطية وسيسمح بخروج سريع من حالة التعثر السياسي المزمن. بإعادة فتحه للمشاورات مع كل الأحزاب السياسية، سيقترب من من فتح آفاق التوصل إلى حل سريع، ويساعده في ذلك، حكم الإجماع المسبق حوله، كشخصية كتومة، تحترم كل فرقائها السياسيين. وكل الآمال معقودة عليه اليوم في تجنب شخصنة النقاش السياسي، والعودة إلى الأساسيات السياسية، في ظل الاحترام الكامل لرؤية حزب العدالة والتنمية، الذي مازال يشغل منصب رئيس مجلسه الوطني. و قرارات اجتماع السبت الماضي، خلال اجتماع المجلس ذاته، تسير في هذا الإتجاه.

على باقي الفاعلين السياسيين الارتقاء اليوم. المغاربة في حاجة إلى حكومة تستجيب لكل انتظاراتهم وتطلعاتهم المشروعة والآنية. المغاربة في حاجة إلى سياسة اقتصادية تعيد حركة النشاط الاقتصادي والاستثمار للدوران، وبالتالي، خلق فرص شغل متجددة. المغاربة في حاجة إلى سياسة اجتماعية تحمي الفئات الهشة، وتحسن مستوى العيش وتضمن امتداد الخدمات العمومية في كل التراب الوطني. المغاربة تواقون لديمقراطية منفتحة على المجتمع المدني، ويتطلعون إلى إصلاح حقيقي للإدارة ومنظومة العدالة والتعليم والصحة العمومية. حروب ‘‘ الأنات ‘‘ تبدو غير لائقة في أعين المغاربة، أمام جسامة هذه التحديات .

على العثماني أن يستحضر كل هذه التطلعات خلال مشاوراته السياسية مع باقي الأحزاب الوطنية، ولا يسعه الاستمرار في منهجية فاشلة فقط لأن وضعه داخل الحزب يفرض عليه ‘‘ ولاء ‘‘ خاصا لسابقه. الفرصة تلوح أمامه اليوم لتحقيق ‘‘ خرجة ‘‘ سياسية من الباب الكبير، تعفي حزبه الفائز في الانتخابات من الوصم بالطائفية وانعدام النضج .

في خطاب داكار، كشف الملك عن تفاصيل وملامح خارطة الطريق. التحالف الحكومي ليس كعكة للاقتسام. الحكومة، هي فريق منسجم ، كفاءات، برنامج، وإجراءات تساير الاختيارات الدائمة للمغاربة. في حال التزام الحكومة المشكلة بخارطة الطريق هذه، ستلوح بوادر الانفراج في الأفق، والأزمة السياسية لن تصبح سوى ذكرى سيئة .

لكن، وبالمقابل، إذا استفحلت الأزمة السياسية، سيخسر المغرب، مجددا، موعدا هاما مع التاريخ .

/عن موقع “أحداث.أنفو”/

Read Previous

إضراب عام بالقنصليات المغربية بفرنسا ونظيرتها في إيطاليا في الطريق

Read Next

لارام توضح بشأن منع الأجهزة الالكترونية على رحلاتها المتوجهة للولايات المتحدة