بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس وفي تصريح للصحافة، أعرب الملاحظ الدولي أندري مارتن كارونغوزي عن استغرابه قائلا “إنه قرار خطير اعتبارا لكون المتهمين حظوا بفرصة الحصول على محاكمة تمنحهم كافة الحقوق و الضمانات، هم الذين كانوا، بالرغم من ذلك، سيستفيدون من محاكمة أخرى بعد المحاكمة العسكرية”.
وأضاف كارونغوزي، وهو أيضا محامي، أن “ما جرى هو نفي لكل الفرص التي منحت، والتي تضمن محاكمة عادلة حيث كان المتهمون مساندين بمحامين مغاربة وأجانب. إنه من غير المفهوم لماذا في هذه المرحلة في الوقت الذي كان يتم فيه الاستماع للشهود، قرر المتهمون مقاطعة المحاكمة”.
وتابع “بصفتي ملاحظا دوليا، كنت أتوقع أن المرونة التي أبان عنها القاضي ستتوج بمحاكمة كان الكل ينتظرها، ولكن الأمر لم يكن كذلك بعد قرار المتهمين”.
وقال إنه “مقارنة بوضعيات أخرى عشتها كمحام ببلجيكا ورواندا وحتى في فرنسا، أدرك أن القاضي منح لكل الأطراف (المتهمون والأطراف المدنية والنيابة) فرصة التعبير بشكل كاف”. وأكدت الملاحظة الدولية والمحامية بهيئة باريس أريان دو غيان شميت غينيون، من جانبها،أنه “في ختام جلسة مضنية للغاية بالنسية للقضاة، والأطراف المدنية ، والمحامين، والملاحظين ـ قرر المتهمون مقاطعة المحاكمة ، بالرغم من أنه منذ بداية هذه المحاكمة ، تم منحهم كافة الضمانات المسطرية”.
وأوضحت أن “المتهمين طلبوا الاستماع للشهود، فتم لهم ذلك. وطعنوا أيضا في بعض وثائق الإثبات، فعين رئيس المحكمة، هنا أيضا، خبراء ليفحصوا هذه الوثائق. كما طلبوا أن يتم الاستماع إليهم، ووجد هذا الطلب مرة أخرى صدى إيجابيا. وأكدت سيلفي سيكالدي – غيبي القاضية الشرفية وملاحظة جمعية تعزيز الحريات الأساسية، من جهتها، أن “القواعد الأساسية والعالمية للمسطرة الجنائية تم احترامها بشكل تام ، وأبان رئيس المحكمة عن احتواء للنقاش وعن صبر ملحوظين”.
وأضافت “عند إحالة قضية على محكمة، فإنه من واجبها اتخاذ قرار. يجب إذن المضي إلى النهاية. ولا أشك في أن الحكم سيكتسي طابع المحاكمة العادلة”.
أما بالنسبة لملاحظ جمعية حماية الحريات الأساسية، بوتان، فقد لاحظ أن “رئيس المحكمة أكد أنه سيواصل ضمان سير المحاكمة في الظروف نفسها التي سادت في البداية، وهي ظروف محاكمة عادلة أمكن فيها الاستماع إلى الشهود واحترام المتهمين والأطراف المدنية ، وهذا تجسيد للإنصاف”.
وأشار ممثل اتحاد المحامين العرب في هذه المحاكمة، يوسف أبو هاشم، من جانبه، أن “انسحاب المتهمين محاولة للتشويش على محاكمة عادلة تجري أطوارها”، مضيفا أن هذه المقاطعة مردها إلى أن التصريحات التي أدلى بها الشهود ووثائق الاثبات لم تكن في مصلحتهم.
وفي هذا الصدد، أعرب عن استيائه في أعقاب انسحاب المتهمين، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يقوم دفاعهم بمنعهم من القيام بذلك.
