وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس فاتح يونيو، أنها تعاملت بجدية وبما يقتضيه القانون، مع المقاطع والمشاهد المصوؤة المنشورة، وقامت بفتح بحث دقيق على مستوى ولاية أمن مكناس، أوضح أن الشخص المذكور دخل في خلاف مع أحد المشاركين في شكل احتجاجي، تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي، وذلك بالتزامن مع العمليات النظامية التي كانت تباشرها عناصر القوة العمومية بعين المكان.
وبعد أن جددت المديرية العامة للأمن الوطني نفيها أن يكون الشخص المعتدي يحمل صفة موظف شرطة، أكدت، في المقابل، بأن متابعة الإجراءات القضائية في هذه النازلة تقتضي تسجيل شكاية من قبل الطرف الشاكي.