تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 4,3 في المائة سنة 2016

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2016، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 في المائة سنة 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 في المائة مقابل 5,9 في المائة سنة 2015 ، ليستقر في 1.077 مليار درهم سنة 2016.

وأبرزت أنه مع تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,5 في المائة، سجل إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مضيفة أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) شكل نسبة 33,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 30,8 في المائة سنة 2015.

من ناحية أخرى، أظهرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4,7 نقطة سنة 2016 عوض مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة سنة من قبل.

ومن جهتها، عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا بالحجم بنسبة 15,4 في المائة سنة 2016 ، فيما نمت الصادرات بمعدل لم يتجاوز 5,1 في المائة.