كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية.
كما أصدر أكثر من 100 قرار قضائي منها حوالي 400 قرار تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين و25 قرارا تتعلق بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضح جطو في عرض له حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أمس، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.
وفي ردود افعال الفرق النيابية بالبرلمان حول هذا التقرير نستمع الى تصريحات نائبين برلمانيين عن الأغلبية و المعارضة.