أكورا بريس وأضاف أن هذا اللقاء مع ثلة من المنتخبين والمسؤولين والمستثمرين والفاعلين في المجتمع المدني، يعد أيضا مناسبة مواتية للتداول في الشأن التنموي لجهة بني ملال -خنيفرة، والوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة بها والإكراهات الحقيقية والإشكاليات المطروحة، وذلك بغية إيجاد أفضل السبل لمعالجتها وتجاوزها بما يخدم مصالح الساكنة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والاوراش التنموية بها استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة.
وأشار الى أن الجهة تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي والمعدني والسياحي والصناعات التحويلية ، إلى جانب توفرها على مؤهلات بشرية مهمة وواعدة.
وأضاف أن هذه الجهة، فضلا عن كونها سباقة في إطلاق أوراش نموذجية مهمة كنظام التغطية الصحية “راميد” وإنجاز أول جيل من عقود البرامج بين الدولة والجهات، تعد من أول الجهات على المستوى الوطني التي تستفيد من تنفيذ 50 في المائة من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي.
وأبرز ان الجهة أصبحت خلال السنوات الأخيرة تتوفر على دينامية تنموية،وذلك بفضل تضافر مجموعة من العوامل وإنجاز عدة مشاريع كبرى ومهيكلة مثل الطريق السيار والمطار والمنطقتين الصناعية والفلاحية ، والتجهيزات الهيدروفلاحية.
وبعد أن أشار الى أن إطلاق هذه الدينامية يشكل “بشائر خير لأفق تنموي واعد”، سجل السيد العثماني أن هذه الجهة لازالت تعاني من عدة تحديات ترهن مسارها التنموي ومن بينها صعوبات الولوج للمرافق الأساسية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية المعزولة، وفي مجالات الصحة والتعليم والطرق والماء وتأهيل المراكز الناشئة وضعف الأنشطة المدرة لفرص شغل قارة.
وأكد، من جهة أخرى، أن المغرب شرع في مسلسل طموح على مستوى الحكامة الترابية، عنوانه الأبرز “الجهوية المتقدمة”، ينبني على دعامتين أساسيتين ومتكاملتين، وهما اللاتركيز، واللاتمركز.
وأضاف أن الحكومة تولي أهمية بالغة لإشكالية حكامة الاستثمارات العمومية، وذلك للرفع من مردودية المجهود المهم الذي تبذله الدولة في هذا المجال، كما شرعت في تجديد الإطار التنظيمي لإقامة أسس اللاتمركز إداري حقيقي.
واعتبر أن تحسين مردودية النفقات العمومية يقتضي توفير شروط مؤسساتية لتحسين تدخلات الدولة من حيث التقائيتها، ومراقبة حسن تنفيذها وتتبع آثارها، وذلك وفق مبادئ الحكامة الجيدة وبالخصوص مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وتابع أن الحكومة، ومن أجل تحديد وتبسيط العلاقة الجديدة بين المركز والجهة بشأن تنزيل السياسات العمومية، منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري ، وتعمل على بلورة مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية حديثة وملزمة لأجرأة المشاريع والبرامج العمومية، مشيرا إلى أن إشكالية الاستثمار والتشغيل بجهة بني ملال خنيفرة يشكلان أهم التحديات أمام تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتأتي زيارة الوفد الحكومي لجهة بني ملال-خنيفرة في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير من أجل الاضطلاع عن قرب على الإشكالات التنموية الأساسية للجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة .
كما تشكل هذه الزيارة مناسبة لاعتماد مقاربة جديدة تمكن من تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية والمحلية بصفة منتظمة وناجعة والتقدم بالوتيرة المطلوبة في الإنجاز واستباق الصعوبات التي قد تطرح ، وتنسيق الجهود بما يمكن من ربح الوقت، بالاضافة الى تمكين مختلف الأطراف من تقاسم المعطيات المتوفرة والاضطلاع على النهج العام والخطة التنموية للنهوض بالجهة.
ويضم الوفد الحكومي الذي يزور جهة بني ملال – خنيفرة كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والصحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
كما يضم الوفد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والعاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
