أكورا بريس قال محمد زيان، أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، إن عمل هيئة الدفاع لم يسلم من المضايقات. ومن أوجه التضييق، أشار المحامي المثير للجدل إلى توفير قاعة واحدة للتخابر مع المعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، علما أن عددهم يصل إلى 53 معتقلا، وعدد المحامين يقارب المائتين. وأضاف أن “المحامي يظل ينتظر، وحين تصل الساعة الثالثة بعد الزوال ولا يصل دوره يعود أدراجه ليعود في اليوم الموالي”.
ومن الأمور الأخرى التي اعتبر زيان أنها “تخل” بحقوق الدفاع وبسرية التخابر مع الموكلين، ذكر في تصريح لـ”أخبار اليوم”، “وضع حارسين على النافذة الزجاجية بقاعة التخابر كي يتمكنوا من رؤية ماذا نفعل، وهذا ليس من حقهم، لأنه يدخل ضمن سرية التخابر”، مردفا أن “الأخطر من ذلك أنه يتم تعرية المعتقلين قبل أن يلتقوا مع الدفاع”، وذلك للتأكد من عدم حملهم لرسائل، ويتكرر الأمر عند عودة المعتقل بعد لقاء دفاعه.
تصوير المحاضر هو من بين الإشكالات التي عانى منها المحامون في بداية ملف معتقلي الريف، ويقول المحامي محمد المسعودي، في تصريح لـ”أخبار اليوم”، إن قاضي التحقيق في البداية امتنع عن تصوير المحاضر من طرف الدفاع، وفرض عليهم الاكتفاء فقط بالاطلاع عليها، “لكن بعد إلحاح المحامين تم تجاوز هذا الحاجز”، يقول المسعودي الذي أشار إلى معاناة أخرى اشتكى منها المحامون في البداية، وتتمثل في تفتيش المحافظ، وهو الأمر الذي “اضطررنا أنا والأستاذة نعيمة الكلاف للاعتصام من داخل المؤسسة السجنية إلى أن تم التراجع عنه”، يقول المسعودي.
ويوضح المحامي أن محافظ المحامين “مشمولة بالسرية من الناحية القانونية، ولا يمكن لأي أحد تفتيشها سوى النقيب أو الوكيل العام بحضور النقيب، في حالة ما إذا كانت هناك تهمة موجهة للمحامي، أما في الزيارات العادية فليس من حق أحد الاطلاع على محفظة المحامي لأنها مشمولة بالسرية هي ومكتبه”.
فضلا عن العراقيل التي لها علاقة بإدارة السجن، كشف المحامون عن مشكل آخر يتمثل في اللغة. إذ إن بعض المتهمين خاصة صغار السن الذين تراوح أعمارهم عشرين سنة، “لا يستطيعون التواصل باللغة العربية، وكان يتطلب ذلك مجهودا وأحيانا ننتظر حتى يكون هناك محام يجيد الريفية”، حسب تعبير المسعودي.
ويضيف المحامي ذاته أن آخر حلقة في مسلسل التضييقات لحد الآن، هي البلاغ الأخير الذي أصدرته إدارة السجون في حق المحامية نعيمة الكلاف، أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي الريف، معتبرا أنه ليس من حق المندوبية إصداره، لأنها بذلك “تتجاوز صلاحيتها وتظهر أن هاجسها هو هاجس أمني”، يضيف المسعودي قائلا إن البلاغ لا يراعي علاقة المحامي بموكله.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أصدرت مؤخرا بلاغا تقول فيه “إنه لم يسبق للنزيلة سليمة الزياني، المعتقلة على خلفية أحداث الحسيمة، أن دخلت في إضراب عن الطعام، وذلك خلافا لما تدعيه وتروج له المحامية نعيمة الكلاف”. واعتبرت المندوبية أن “هذه الادعاءات ذات طابع تحريضي تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية لهذه المحامية”. هذا البلاغ استقبل باستياء كبير في أوساط المحامين، حيث أصدرت سكرتارية قطاع محاميي ومحاميات الحزب الاشتراكي الموحد، بلاغا تستنكر فيه “طبيعة الألفاظ المستعملة في البلاغ المذكور، والتي تعتبر تدخلا سافرا في عمل المحامي”، واعتبرت موقف مندوبية السجون “تضييقا على المحامي في أداء مهامه ومسا بقدسية حق الدفاع المخول للمتهمين المعروضين على القضاء”، وهو الأمر الذي أكد عليه بيان صادر في نهاية الأسبوع عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي دعا إلى “احترام رسالة الدفاع في حماية الحقوق والحريات”.
