باحث جامعي: الخطاب الملكي أشار بكل وضوح لأعطاب التنمية واختلالات الإصلاحات المعتمدة في مختلف تجلياتها

وأبرز الطاهري أن خطاب الملك محمد السادس أكد على المفارقات الصارخة بين وثيرتي عمل القطاعين الخاص والعام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى أنه على عكس القطاع الخاص لازال القطاع العام بالمغرب يعاني اختلالات وتعثرات تعوق تحقيق التنمية المنشودة.

وتابع أن الخطاب الملكي أكد على أن اختلالات التنمية تتمثل في ضعف الحكامة وتآكل نظام الوظيفة العمومية والذي يتسم بضعف المردودية والنجاعة وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتفاوتات في التنمية المسجلة بين العديد من جهات ومناطق المغرب وضعف أداء مراكز الاستثمار.

أما على المستوى السياسي – يضيف الباحث الجامعي – فقد حمل جلالة الملك المسؤولية المباشرة للبنيات الحزبية “المهترئة” وضعف تواصلها مع المواطن واقتصارها على مرحلة الانتخابات فقط، واختبائها وراء المؤسسة الملكية وتغليبها للمصالح الحزبية الضيقة وعدم التجاوب مع حاجيات المواطن ومتطلباته، لتكون بذلك قد عمقت الهوة بينها وبينه وساهمت في تأجيج الضغوطات الاجتماعية والتي تعتبر الحسيمة نموذجا لها.

وإضافة الى الصورة التشخيصية التي قدمها الخطاب الملكي، أكد الطاهري أن الملك محمد السادس طرح تصورا حول سبل الإصلاح الواجب اعتمادها على سبيل الاستعجال، منها على الخصوص ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة، واستبعاد الحسابات السياسية الضيقة التي تعرقل التنمية، وخدمة قضايا المواطن الأساسية، مع ضرورة تقديم المصلحة العامة على كل الاعتبارات.

كما جاء خطاب العرش – حسب قراءة الطاهري – حافلا بمنظومة قيمية تحث على ضرورة التحلي بقيم وبروح وطنية عالية، والمساهمة الإيجابية في تنمية البلاد وضمان أمنها، والتي اعتبرها الخطاب الملكي السامي مسؤولية المغاربة بجميع أطيافهم.

وخلص المتحدث إلى أن خطاب الملك فضلا عن توجهه لعموم المواطنين لأجل المساهمة الإيجابية في التنمية من خلال تثمين الإنجازات المحققة والافتخار بالعديد من الإنجازات والمكاسب، تضمن تعهدا ملكيا من أجل العمل والاستمرار في تحمل المسؤولية للدفاع عن القضايا والثوابت الوطنية والاستمرار في قيادة مسيرة التنمية بصبر وثبات، تأدية للأمانة وتحقيقا للعدل.