بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن فريقا من الخبراء التابعين للمفوضية الأوروبية أجروا، ما بين 11 و22 شتنبر الماضي، افتحاصا للمصالح البيطرية التابعة للمكتب.
وأوضح البلاغ أن الافتحاص هم تقييم مخططات مراقبة مخلفات الأدوية البيطرية، والمبيدات الحشرية، وملوثات البيئة، فضلا عن متابعة تنفيذها وتقييم الكفاءات التقنية للمصالح البيطرية للمكتب.
وفي هذا السياق، وفي أفق فتح الإمكانية أمام الفاعلين المغاربة لتصدير لحوم الدواجن والمنتوجات المشتقة منها المعالجة حراريا نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، هم الافتصاح أيضا التحقق من تفعيل مخطط مراقبة مخلفات الزراعة المائية، التي تم الترخيص لتصدير منتوجاتها منذ 2004، حسب البلاغ.
من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته أنه خلال هذه المهمة، قام الخبراء الأوروربيون بالتحقق من التدابير التي يتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال السلامة الصحية للحوم والمواد المشتقة من اللحوم والدواجن ومنتوجات الزراعة المائية.
كما زاروا ضيعات لتربية الدجاج والديك الرومي، ومجازر الدواجن، ومؤسسات إعداد اللحوم والمنتوجات المشتقة من اللحوم وأعلاف الحيوانات، وضيعات الزراعة المائية، وشركة صيدلانية وعيادة بيطرية خاصة، يضيف البلاغ الذي أشار إلى أن هذه الزيارات توخت برمتها التحقق من أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني تتحكم جيدا في مسارات تسويق واستعمال الأدوية البيطرية.
وكانت للخبراء الأوروبيين كذلك لقاءات مع المصالح البيطرية للمديريات الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن مختبرات التحليلات المعنية بمخططات المراقبة.
وقال المكتب الوطني إن الافتحاص، الذي جرى في ظروف جيدة، يكمل افتحاصا قام به فريق سابق من الخبراء الأوروبيين في مارس 2017 من أجل تقييم رأسي لقطاع الدواجن.
وذكر البلاغ أنه يرتقب إجراء آخر افتحاص في شهر دجنبر 2017 من أجل تقييم أفقي للقطاع (مؤسسات ذبح وإعداد وتحويل لحوم الدواجن) من أجل السماح المحتمل بتصدير منتوجات الدواجن المغربية.
