خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس دعت الحكومة الإسبانية بصفة رسمية الأربعاء 11 أكتوبر الحكومة المحلية لكتالونيا أن تؤكد ” ما إذا كانت قد أعلنت عن انفصال الإقليم أم لا “
وقال ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية في تصريح عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن المجلس ” قرر هذا الصباح إرسال طلب رسمي إلى الحكومة المحلية لكتالونيا من أجل أن تؤكد ما إذا كانت قد أعلنت انفصال الإقليم ” خاصة بعد الغموض الذي اكتنف طريقة الإعلان عن الاستقلال والدعوة إلى تعليقه في نفس الوقت .
وأضاف ماريانو راخوي أن هذا الطلب الرسمي الذي ” يندرج في سياق المادة 155 من الدستور الإسباني التي تنص على آلية تسمح بتعليق الحكم الذاتي لمنطقة إسبانية ” يهدف بالأساس ” إلى توفير الوضوح والأمن والطمأنينة للمواطنين ” .
وأكد راخوي أن رد رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا على هذا الطلب الرسمي ” سيحدد تطور الأحداث في الأيام القليلة القادمة ” مضيفا ” إذا عبر السيد بيغديمونت عن إرادته لتكريس الشرعية واحترام المؤسسات فسيكون قد وضع نقطة النهاية لهذه الفترة التي تميزت بعدم الاستقرار وبالتوتر وهو ما يسعى الجميع إلى تحقيقه ” .
واعتبر أن وضع حد للوضعية التي تعيشها منطقة كتالونيا ” يظل أمرا مستعجلا من أجل استعادة الهدوء والأمن في أقرب الآجال ” .
وكان رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بيغديمونت قد أكد الثلاثاء أنه ” يقبل تفويض الشعب من أجل جعل إقليم كتالونيا إقليما مستقلا على شكل جمهورية ” ولكنه في نفس الوقت يقترح على البرلمان الجهوي ” أن يعلق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال من أجل فسح المجال أمام الحوار ” .
وقال بيغديمونت في خطاب أمام البرلمان الجهوي لكتالونيا ” إنني أقبل أمامكم وأمام المواطنين تقديم نتائج الاستفتاء وتفويض الشعب لكي تصبح جهة كتالونيا جهة مستقلة على شكل جمهورية ” .
وأضاف أنه يقترح هو وحكومته الجهوية ” أن يقوم البرلمان بتعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال بهدف فتح حوار في الأسابيع القليلة القادمة ” .
وكانت جهة كتالونيا قد شهدت في الأول من أكتوبر تنظيم استفتاء حول الاستقلال لكن الحكومة المركزية الإسبانية حظرته واعتبرته غير شرعي .
