خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الثلاثاء 10 أكتوبر بنيويورك، أن معايير تنفيذ مبدأ تقرير المصير، المحددة في القرار 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تنطبق مطلقا على حالة الصحراء المغربية التي تعد امتدادا جغرافيا للمغرب.
وقال هلال، في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المبدأ الرابع من القرار 1541 ينص على أن تقرير المصير لا ينطبق بتاتا على جزء أو منطقة من دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، ولكن على الشعوب التي لا تربطها أي علاقة بالبلد العضو في الأمم المتحدة والمنفصلة جغرافيا أو إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونها.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، على أن تقرير المصير لا ينطبق على الصحراء المغربية لأنه لا يفي بأي من المعايير المذكورة سلفا، مضيفا “الواقع أن الصحراء هي امتداد جغرافي للمغرب، فاللغة العربية متداولة في المغرب وفي صحرائه، والإسلام هو دين الدولة في المغرب وفي صحرائه، والأصل الإثنوغرافي لسكان الصحراء يطابق أصل المناطق الأخرى في المملكة، والثقافة والتقاليد الحسانية هي نفسها، والقبائل الصحراوية، مثل بقية الشعب المغربي، متحدة بروابط البيعة لملوك المغرب وفق ما أقرته محكمة العدل الدولية سنة 1975 “.
وأشار هلال إلى أن الجمعية العامة حرصت على ألا يكون تطبيق حق تقرير المصير مصدرا للبلقنة، أو النيل من الوحدة الترابية للدول.
وسجل أنه “على الرغم من الأسس التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء المغربية، فقد تم تحريف مبدأ تقرير المصير، للأسف، من قبل الجزائر وذلك في سعيها إلى الريادة الإقليمية وتجزيئ المغرب“.
وقال “لقد استمرت الجزائر في تحريف مبادئ وقرارات الأمم المتحدة، بإصرارها على تقرير المصير في الصحراء المقترن بالاستفتاء”،علما أن “آلية الاستفتاء لم ترد لا في القرار 1514، ولا القرار 1541، ناهيك عن القرار 2625، وهي القرارات التي تعد حجر الزاوية للجمعية العامة في هذا الشأن“.
وتابع هلال قائلا، إن الجمعية العامة حددت في قراريها 1541 و2625 أربعة حلول متساوية ومستقلة بشأن تقرير المصير، وهي الاستقلال أو الارتباط أو الاندماج أو أي وضع سياسي يتم تحديده بحرية“.
وأكد أن القرار لا يرجح كفة خيار على آخر، كما أنه لم يذكر أي آلية من شأنها أن تفضي إلى أي من الحلول التي يدعو إليها. وترك اختيار الآلية المناسبة لاستشارة السكان للأطراف التي لديها كامل الحرية في تحديدها من خلال المفاوضات.
وسجل الممثل الدائم للمملكة بالأمم المتحدة، أنه من أصل 64 حالة تتعلق بأراضي غير مستقلة أو تقع تحت الوصاية، تمت تسويتها من قبل الأمم المتحدة منذ سنة 1945، هناك أربعة فقط تم حلها عبر آلية الاستفتاء، مشيرا إلى أن “اثنتين من الحالات الأربع تسببتا في حروب أهلية، مما يدل على المخاطر التي تنطوي عليها هذه الآلية“.
واستغرب هلال لكون الجزائر لم ترفع مطلب تقرير المصير في أي وقت من الأوقات بالنسبة لمنطقة الشمال أو طرفاية أو سيدي إفني، موضحا أن “الجزائر رفعته فقط بالنسبة للصحراء، لعرقلة استرجاعها من قبل المغرب من خلال خلق حركة انفصالية لشن حرب بالوكالة ضد المملكة“.
وذكر هلال أنه لتبرير حربها العسكرية في البداية، ثم الدبلوماسية بعد ذلك، ضد المغرب، “قدمت الجزائر قراءة انتقائية للقانون الدولي، ولا سيما القرار 1514″، مؤكدا أن هذا القرار لم يخصص سوى مادة واحدة فقط لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، فيما خصص مادتين اثنتين للوحدة الترابية للدول.
وذكر هلال أن القرار نص على مبدأ تقرير المصير باعتباره حقا بسيطا في حين أنه “وضع الوحدة الترابية في مرتبة التزام يتعين على جميع الدول، بما في ذلك الجزائر، احترامه، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحق السيادي لهذه الاخيرة“.
كما ربط هذا الالتزام، يضيف الدبلوماسي، بشكل صريح بالاحترام الصارم لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو ما لم لا ينسحب على مبدأ تقرير المصير.
