المغرب الأول إفريقيا في مجال الربط البحري

ففي عام 2017، حسنت المملكة أداءها بواقع 67 نقطة على مقياس 100 نقطة، متقدمة على مصر (54.6) وجنوب أفريقيا (37.4)، وفقا لمؤشر الربط البحري لعام 2017 الذي وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأضافت الوكالة الاممية ان “المغرب سجل تحسنا كبيرا في مؤشره بفضل الدينامية التي لوحظت من حيث النقل من مركز طنجة المتوسط” مبرزة أن الموقع الاستراتيجي لهذا المركب المينائي يجذب عددا كبيرة من ناقلات الحاويات.

وأبرزت الدراسة “أن أكبر ناقلات الحاويات، التي تبلغ سعتها القصوى 18.506 تعادل 20 قدما، المتنقلة بين أوروبا وشرق آسيا، تتوقف أيضا في موانئ في جنوب آسيا وجنوب -شرق وكذلك في شمال أفريقيا، وخاصة في المغرب “.

ومن جهة اخرى، لاحظت الوكالة الاممية أن محدودية الربط البحري تقوض إمكانية ولوج الاقتصادات الصغيرة إلى الأسواق العالمية، مؤكدة ان تحسين هذا الربط بالنسبة لهذه البلدان يتطلب تحديث موانئها وإصلاح الإجراءات الجمركية وإجراءات الاستيراد والتصدير.

ويشير التقرير إلى أن كثيرا من البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والبلدان الاقل نموا، هي من بين أكثر البلدان تضررا “بسبب وجود روابط بحرية أقل عددا وأقل تواترا وأقل موثوقية وأكثر تكلفة”.

وفي ما يتعلق بالتوصيات، دعت الوكالة الأممية إلى تعزيز المنافسة بين الموانئ وتيسير النقل العابر وتحديث الجمارك وغيرها من وكالات على الحدود.

وذكرت الدراسة أن انعدام ربط بحري مباشر مع شريك تجاري يرتبط بقيم تصدير ضعيفة، معتبرة أن البلدان الشريكة يمكن أن تقلل من تكاليف التجارة بمقدار 9 في المائة.