أكورا بريس أكد البيان الختامي الذي توج أشغال اللقاء الـ 13 المغربي- الفرنسي من مستوى عال، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب وفرنسا، اللذان يعيان إمكانيات التعاون الثلاثي وتكامل سياستهما الإفريقية، جددا عزمها مواصلة جهودهما المشتركة خدمة للاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وجاء في البيان أن فرنسا رحبت في هذا الصدد بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي وإمكانية الحصول على عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، التي تنسجم مع طموح المملكة إزاء القارة، في افق تحقيق اندماجها واستقرارها وتنميتها.
وأكد المغرب وفرنسا تطلعهما لتعزيز الحوار الإستراتيجي الثنائي وآليات الشراكة التي تجمعهما ومشاوراتهما السياسية المنتظمة، واتفقا في هذا الصدد على مواصلة التنسيق على مستوى الأمم المتحدة وفي هيئات والمحافل دولية أخرى.
وذكر البيان أن وزارتي الخارجية ستدرسان، في سياق مشاوراتهما الدورية، آليات تعميق المبادلات بين المصالح المعنية.
وجدد البلدان تأكيدهما على الطابع الإستراتيجي للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأبرزا حرصهما على الحفاظ على أسس هذه الشراكة وإحياء مشاريعها الكبرى، وذلك من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون وتعميق الوضع المتقدم.
وأضاف البيان أن المغرب وفرنسا ذكرا بالأهمية التي يخصان بها مسلسل الإصلاح الترابي، مشيرا إلى أن باريس تدعم تنفيذ الجهوية المتقدمة، التي تشكل نقطة تحول في نمط الحكامة بالمغرب.
واتفق البلدان على مواصلة نقاشهما بخصوص اللامركزية، وعلى تعزيز التعاون القائم بينهما في مجال الإدارة الترابية، لاسيما في مجالات التكوين، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات وتدبير المخاطر.
وأكدت الوثيقة أنهما سيعملان على تقوية الشراكة القائمة بينهما من أجل الديمقراطية ودولة القانون، مع إيلاء اهتمام خاص لإصلاح العدالة، والهيئات المستقلة، وللمجتمع المدني ووسائل الإعلام، فضلا عن تحديث الإدارة.
كما أشاد البلدان – حسب البيان- بتميز التعاون القضائي القائم بينهما، والذي يمكن من الإجابة على التحديات المشتركة، لاسيما في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي إطار التقارب التشريعي والتنظيمي المرتبط بالوضع المتقدم المغرب – الإتحاد الأوروبي، ستواصل أكدت فرنسا انها ستدعم إصلاح منظومة العدالة بالمغرب عبر تعزيز تبادل الخبرات.
وسجل البيان، أن باريس والرباط ترحبان، في هذا الإطار، بمبادرة وزارتي العدل في مجال توفير الخبرة التقنية لفائدة البلدان الإفريقية.
ومن جهة أخرى، رحبت فرنسا والمغرب، بتوقيع إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يروم تحفيز تبادل الخبرات، لاسيما في مجال الموارد البشرية، والتحول الرقمي والحكومة المنفتحة.
وبعد تنويههما برئاستهما المشتركة للحوار بغرب المتوسط “5 + 5” سنتي 2016 و2017، ودعمهما المتجدد لمنتديات الشراكة الإقليمية، شدد البلدان على أهمية مواصلة تطوير علاقات التعاون بين ضفتي المتوسط، وجددا التأكيد على التزامهما بمواصلة بناء فضاء مشترك للتعاون والاندماج.
واستحضر البلدان تعاونهما الوثيق من أجل تجسيد نجاح مؤتمري “كوب 21” و”كوب 22″، وانسجاما مع روح نداء طنجة لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ، والتزما في هذا الصدد بإضفاء الطابع العالمي على اتفاقية باريس بشكل لا رجعة فيه ، وكذا تنفيذه الكامل.
ورحبت فرنسا بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في مواجهة تغير المناخ، لاسيما في إفريقيا، من خلال مبادرات من قبيل مؤتمر قمة العمل الإفريقي المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش. من جهته جدد المغرب التأكيد على دعمه لمشروع الميثاق العالمي من أجل البيئة والتزامه بالعمل داخل مجموعة الأصدقاء الموكولة له، فضلا عن دعمه للمبادرة الفرنسية المتعلقة بقمة لتمويل العمل المناخي في 12 دجنبر 2017 بباريس.
ومن جانب آخر، أكدت فرنسا مجددا استعدادها لمصاحبة المملكة في تنفيذ إصلاحات التحديث الطموحة التي يقودها الملك محمد السادس، كما رحبت بجهود المملكة من أجل تدعيم الجهوية الموسعة وبلورة نموذج جديد للتنمية الاقتصادية.
