بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس أكدت مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف للحياة ومناهضة العنف في بيان أصدرته اليوم الأحد 24 دجنبر الجاري، أنه و”إيمانا منها باستقلال السلطة القضائية وفقا للدستور الجديد والمواثيق الدولية، إرتأت بداية عدم الخوض في الشكاية ضد القاتل حامي الدين التي رفعتها أسرة الشهيد أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، لكنها فوجئت ببيانات سياسية لدفاع “القاتل” وفريقه بمجلس المستشارين وأمانتهم العامة، كلها أكاذيب وأباطيل تعطي صك براءة للقاتل وتدين الشهيد وأسرته، بل وصلت بهم الوقاحة والعربدة حد اتهام العائلة بالنصب والوشاية الكاذبة محذرة خصومها الوهميين الذي أسمتهم بالتحكم، متعهدة بالدفاع ومؤازرة القاتل. لكن الأخطر هو استعمال مؤسستي البرلمان والحكومة في البيانات وكذا رموز الدولة التي هي في ملك الوطن وليست حكرا لفصيل سياسي بعينه، عقيدته هي قتل الخصوم والسيطرة على مفاصل الدولة وتهديد حقوق وحريات المواطنين…”
وقال بيان المؤسسة نفسها إن قضية الشهيد أيت الجيد هي: ”قضية قانونية وحقوقية في عمقها، لأنها قضية قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ارتكبها القاتل حامي الدين ومن معه من الزمرة الإرهابية؛ و قضية سياسية في أبعادها وتراكماتها تهم جميع المكونات السياسية المغربية للتموقف إلى جانب الضحية ضدا على حزب الإغتيال والإرهاب واحتضان المجرمين -قتلة ومشاريع قتلة-؛..”
وفي نفس السياق أكدت المؤسسة المذكورة أن “عبدالعالي حامي الدين لم يبرئه القضاء في شيء بل أدين سابقا بسنتين نافذتين من أجل المشاركة في مشاجرة أودت بحياة إنسان وقد قضاهما كاملتين؛ إلا أن هذه التهمة إنبنت على تصريحات كاذبة من طرف حامي الدين لدى الضابطة القضائية حيث قدم نفسه فيها على أنه من رفاق بنعيسى. وأن التحكم والحكم هو بيد حزب العدالة والتنمية حاليا في إطار صفقة سياسية مع حلفائه ، حيث العديد من القطاعات الحيوية سياسية واقتصادية أصبحت تحت رحمتها تخدم من خلالها برنامجها التنظيمي والسياسي المضمر. وأن نضالنا يتطلب تغليب موازين القوى لصالح التوجه الديمقراطي، ضدا على الإسلام السياسي وأعطابه، وإضعاف تأثيره في المشهد السياسي بالاصرار على مبدأ عدم الافلات من العقاب بشأن قضية أيت الجيد بنعيسى وبقية قضايا الإرهاب المتورط فيها عناصره ومن يدور في فلكه من مختلف أجنحته الموازية. وان موقف “العدالة والتنمية” المعبر عنه لأول مرة كحزب من أعلى أجهزته بدفاعه وتضامنه، علنا وإصرارا ضدا على جهة الشهيد أيت الجيد بنعيسى، مع القاتل والإرهابي “حامي الدين عبدالعالي” فإنه أضحى رسميا حزب الإغتيال والإرهاب والقتل والتحريض عليهم ، ومأوىً للمجرمين والقتلة وصنّاعهم في مختبرات فقهائهم الجهلة المتطرفين والارهابيين. وإذا كان فريقه السياسي يقول إنه لاعلاقة له بجريمة قتل بنعيسى، وأنه صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية، فكيف يمكن الجمع بين المثبت والنافي ولماذا الخوف من السلطة القضائية وبالأمس يتغنون بها لَمّا كانت تحت إشراف “وزيرهم الرميد” المسؤول المباشر عن حفظ الملف في مراحل سابقة كان يرأس خلالها النيابة العامة، تلك المرحلة التي تبرأ منها رئيس النيابة العامة الجديد والتي أشار فيها بشجاعة ووضوح إلى تدخل السياسي في ملفات المتابعة”.
وأضاف نفس البيان ”إن الفريق السياسي الذي يتمترس خلفه القاتل يكذب ويغلط المغاربة لأن بياناته تستُّر على حقيقة واضحة، لا تخفى على الرأي العام؛ فالقاتل حامي الدين سبق له أن توبع قضائيا من أجل المساهمة في مشاجرة أفضت إلى القتل وأُدين فيها بسنتين حبسا نافذا؛ لكنه تناسى أن الشكاية الحالية تتعلق بالقتل العمد – كما يؤكد شهود الواقعة، وليس المساهمة في مشاجرة، وشتان بين الجريمتين فالأولى جنحة والثانية جناية، ونوعهما ووصفهما مختلف لأنهما أفعال مختلفة”.وخلص بيان المؤسسة المذكورة الى التأكيد انها “واعية كل الوعي بأهمية القطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة القتلة لأن أفعالهم لا تتحصن بأي تقادم لمساسها بأغلى وأقدس حق وهو الحق في الحياة ولا يمكن للمواقع السياسية أو البرلمانية أو الحكومية للقتلة أن تصرفنا عن المطالبة القضائية بالتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للقانون لأن التقاضي حق طبيعي مضمون دستوريا ودوليا …”
