ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017-2018

وأوضح المالكي، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة أعمال مجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017-2018، أن التأسيس لثقافة جديدة منفتحة ساعد على تغيير نظرة الرأي العام للمؤسسة التشريعية، وتحقيق تغيير مهم في علاقة المجلس مع الحكومة عبر تقوية آليات المراقبة والمساءلة في إطار اختصاصات المجلس كما نص على ذلك دستور 2011.

وربط المالكي التحول الذي عرفته المؤسسة التشريعية بنسبة حضور النواب والنائبات خلال الجلسات العمومية والتي بلغت 80 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة الحضور باللجن الدائمة في بعض الأحيان 75 بالمائة، مبرزا أن هذه النسبة تعتبر من أهم نتائج تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف أن حضور النواب من شأنه أن يساعد على تقوية مصداقية المؤسسة التشريعية التي تقوم بدور مهم على الواجهات المنصوص عليها دستوريا، والحفاظ على استقرار البلاد.

وبخصوص الاقتطاعات من رواتب النواب المتغيبين، أوضح رئيس المجلس أن عدد هؤلاء لم يتجاوز 40 نائبا، فيما وصل مبلغ الاقتطاع إلى 1200 درهم عن كل يوم تغيب، مسجلا أن هناك تحولا إيجابيا في السلوك لدى النائب البرلمان إزاء هذه المؤسسة.

وبخصوص الديبلوماسية البرلمانية، أشار المالكي إلى أن المؤسسة التشريعية تمارس ديبلوماسية من منظور القرب، تتمثل في الحضور المنتظم والمؤثر والفاعل في اللقاءات الوطنية والدولية واحتضان العديد من التظاهرات، وهو ما جعل موقعها يتقوى كمؤسسة تشريعية من خلال استشارتها في عدد من القضايا على مستويات مختلفة، وفي اتخاذ عدد من المبادرات عربيا وإفريقيا ودوليا، مما يحفز على الاستمرار في هذا النهج لتعزيز موقعها وجعلها إحدى دعائم البناء الديمقراطي.

وأبرز أن المجلس يواصل توثيق علاقاته مع عدد من المؤسسات التشريعية الوطنية، وتموقعه في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، إلى جانب مواصلة تعزيز علاقاته مع برلمانات عدد من البلدان الإفريقية والآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية، مؤكدا أن هذا المثلث يعتبر نافذة لمستقبل العالم لما له من رصيد تاريخي وثقافي وما يتوفر عليه من مؤهلات في جميع المجالات، وهو مثلث سيكون له كل تأثير على القرارات الدولية مستقبلا.

وعلى مستوى تقييم الانتاج التشريعي، اعتبر رئيس مجلس النواب أن “الأمر ليس له علاقة بالكم”، واصفا النصوص التي صادق عليها المحلس خلال هذه الدورة ب”النوعية”، مسجلا أن الاهم في الانتاج التشريعي هو أهمية المواضيع التي يجب أن تستجيب لمتطلبات تطور المحتمع المغربي والثقافة المغربية.

وفي هذا الصدد ، ذكر بأن المجلس صادق على 31 مشروع قانون، من بينها قوانين أساسية بالنسبة لمستقبل المغرب، وفي مقدمتها إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان مما سيسمح بتوسيع وترسيخ ثقافة حقوق الانسان، ومشروع قانون العنف ضد النساء رغم حدة النقاشات التي اثارها من طرف العديد من الجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة، منبها إلى أن القانون ليس مادة جامدة فهي قابلة للتطور والاغناء.

كما صادق المجلس، يضيف المالكي، على مشروع قانون التكافل العائلي إلى جانب مشاريع قوانين همت مجالات الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية.

وبخصوص مقترحات القوانين، أكد المالكي أن هناك استجابة لعدد من المقترحات من طرف الحكومة، مضيفا “رغم أننا لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه غير أن الحكومة عبرت عن تجاوبها”.

وأكد أن المجلس حرص خلال هذه الدورة على النهوض بمهامه المتنوعة في تفاعل مع قضايا المجتمع، وعلى المضي قدما في عملية الإصلاح بالنظر إلى الدور الأساسي للبرلمان في هذا المسلسل سواء في ما يخص التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية.