خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكد “علي بن فليس” الوزير الأول الجزائري الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، أمس السبت (24 مارس)، أن الجزائر تعرف أزمة سياسية عميقة، مشددا على أن الخروج منها يتطلب إعطاء الكلمة مجددا للشعب.
وقال بن فليس، في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب، بزرالدة في غرب الجزائر العاصمة، إنه “ليست هناك مخارج أخرى للأزمة سوى العودة إلى السيادة الشعبية، والشرعية السياسية والمؤسساتية”.
وأكد، من جهة أخرى، أن “جميع مكونات انزلاق خطير أصبحت متوفرة: تراجع فضاء الحريات، ظروف العيش التي أضحت أكثر صعوبة بسبب إجراءات التقشف، ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، تآكل العملة الوطنية وارتفاع معدل البطالة”.
وأشار إلى أنه من واجب النظام تفادي انزلاق من هذا القبيل، عبر فتح حوار جاد من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الشاملة بالبلاد، وهو ما يمثل أمرا مستعجلا غير قابل للنقاش.
ولاحظ الوزير الأول الأسبق أن النظام السياسي بالجزائر، ولسوء الحظ، أغلق على نفسه، إلى غاية اليوم، في موقف يتجاهل كافة النداءات المتكررة من أحزاب المعارضة والشخصيات السياسية الوطنية، من أجل فتح حوار وطني لإنقاذ البلاد.
وأوضح أن اقتراب الانتخابات الرئاسية أيقض المطوحات، كما أجج حدة التنافس بين دوائر الحكم التي تعمل كل ما في وسعها لإضعاف بعضها البعض، من أجل التموقع في حالة ما إذا تم فتح المجال للخلافة، موضحا أن كل ذلك يغذي المأزق السياسي الذي يزداد تعقيدا، و يشكل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتصاعد التوترات الاجتماعية، عاملا لتفاقم الأزمة السياسية الشاملة التي تضرب البلاد.