البوليساريو ومؤيدوها يتلقون صفعة جديدة

ونشط الندوة التي نظمها معهد الدراسات السياسية حول قضية الصحراء ، محمد أحمد غاين الاستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة الى جانب أساتذة وباحثين آخرين بهذه الجامعة.

وكان من المتوقع أن يحضرالندوة أيضا ما يسمى ممثل البوليساريو في فرنسا ، الذي كان في “حداد” بسبب الإخفاقات المتكررة ل “القضية” الخاسرة للانفصاليين، والتي ألغت مشاركته في آخر دقيقة.

واستعرض الأستاذ غاين بهذه المناسبة المحطات الرئيسية للنزاع المفتعل حول الصحراء، مفندا ادعاءات الانفصاليين حول الوضعية في أقاليم جنوب المملكة ومبرزا دور الجزائر في هذا النزاع .

وأبرز أيضا الانتهاكات التي ترتكب ضد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من قبل البوليساريو وداعمتها الجزائر ، مستشهدا على ذلك بمئات حالات الاختفاء القسري وتحويل الانفصاليين لمسار المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة والتي تم الكشف عنها مرارا من قبل منظمات دولية.

وأبرز السيد غاين من جهة أخرى، نموذج تنمية أقاليم الجنوب والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذه المناطق وفق الرؤية التنموية المتكاملة لمجموع جهات المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وأشاد من جهة أخرى ، بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي شدد على مسؤولية الجزائر في استمرارهذا النزاع ، داعيا الجزائر إلى المساهمة بشكل أكبر في المسلسل السياسي .

ولم يكن ما يسمى بممثل البوليساريو الذي ألغى مشاركته في هذه الندوة لينبس بكلمة امام الحقائق التي عرضها الجامعي المغربي الذي قدم براهين لا غبار عليها حول تاريخ النزاع ومناورات الجزائر على المستوى الدبلوماسي التي تسلح وتمول البوليساريو بهدف الإساءة للمغرب وخلق التوتر وعدم استقرار في المنطقة وعرقلة بناء مغرب عربي موحد .

و بتخلفه عن المشاركة في هذه الندوة أظهر ما يسمى بممثل البوليساريو أنه يرفض مواجهة الرأي المخالف له الذي يكشف عن أكبر كذبة اختلقتها الجزائر وكراكيزها .

وأكد الأستاذ غاين ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،”كنت أود أن يحضر ممثل البوليساريو لكشف مزاعم وأكاديب هذا الكيان المصطنع أمام الرأي العام البرتغالي.

وأوضح أن “هذا الغياب لا يظهر فقط أن أطروحة الانفصاليين هشة وإنما يؤكد أيضا أنهم لا يمتلكون الحجج للدفاع عنها” .

وسجل أن الباحثين الجامعيين البرتغاليين مهتمين بقضية الصحراء، لكن يبنغي إطلاعهم أكثر على بعض الوقائع والحقائق، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والقانونية للقضية ، وكذلك الجهود التي يبذلها المغرب لتنمية أقاليمه الجنوبية.