يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
أكورا بريس قال ناصر الزفزافي المعتقل في إطار تداعيات “أحداث الحسيمة”، في جلسة محاكمته ومن معه، أمس الثلاثاء 10 أبريل الجاري: “إن واحدا من عناصر الأمن أدخل أصعبه في دبره، بينما عمد آخر إلى إنزال سرواله قبل أن يدخل عصا في دبره”.
طبعا فوجئ الحضور بهذه العبارات الصادمة. كيف لا وهي تعيد إلى الأذهان “مغرب انتهاكات حقوق الإنسان”، ومغرب “تعذيب المعتقلين خلال سنوات الرصاص”، لكن الذين يعرفون شخصية المعتقل الزفزافي، لن يصدق كل ما سمعه، لأن كلام الزفزافي يدخل في سياق اللعبة المفضلة لديه، والمتمثلة في المناورة وتغيير “التكتيك”، كلما تطلب له الأمر ذلك، والهدف هو تعويم قضيته أمام المحكمة، ليوهم الرأي العام، أن كل ما يقوله أمام المحكمة صحيح.
المتهم الزفزافي يظن أن تعويم قضيته سلاح فعال، لذلك يتهرب من الإجابة على أسئلة واضحة توجهها له المحكمة تتعلق ب”رفع شعارات الانفصال خلال “أحداث الحسيمة”، وتوجيه الحراك والتمويل والتنسيق مع جهات أجنبية وحرق اقامة لقوات العمومية، ومحاولة ارتكاب جريمة قتل جماعية، والهجوم على رجال القوات العمومية والإعتداء عليهم بالحجارة..” وغيرها من التهم التي تخص قضية واضحة، وأفعال يجرمها القانون المغربي وحتى الدولي، ولا دخل لهذه القضية بأقوال ماركس أو لينين، أو غيرهما، إذ من غرائب وعجائب المتهم الزفزافي كونه يستشهد بهما في سياق التعويم والهروب من هول الجرائم التي ارتكبها خلال “أحداث الحسيمة”، حتى أنه أحاديث من أحاديث رسول الله ويلبسها مكره وخداعه عسى تخدم “تكتيك التعويم”.
لنعد قليلا إلى الوراء، ليتأكد الرأي العام من تناقضات المتهم ناصر الزفزافي. فقد كان صرح ومحاموه أنه لم يتعرض لأي معاملة سيئة من طرف عناصر الضابطة القضائية التي باشرت البحث التمهيدي معه، وأنه لاقى معاملة في مستوى عال، وأن رجال الأمن تعاملوا معه بشكل حرفي واضح.
وحوالي أربعة أشهر، وتحديدا في جلسة 16 يناير الماضي، صرخ المتهم ناصر الزفزافي من داخل الصندوق الزجاجي المخصص للمعتقلين، ليقول دون أن تاذن له المحكمة بالحديث: “وجب رفع أجور رجال الشرطة لتصل إلى 15 ألف درهم، وتعميم هذا الإجراء على جميع عناصر الأمن”. ثم واصل صراخه دون أن يستجيب لأمر المحكمة بالجلوس والسكوت: “إنه من حق رجال الأمن تأسيس نقابة خاصة بهم، وأن رجال الشرطة بالحسيمة لم يتوصلوا باجورهم منذ أربعة أشهر. .!!”.
ها هو الزفزافي، ففي جلسة أمس يلقي على رجال الأمن باطلا، في جلسة 16 يناير الماضي، كان تحول إلى مدافع صنديد عن رجال الأمن وحقوقهم..أتعرفون لماذا؟ لأن الزفزافي استغل تدخل محامي الطرف المدني، المتمثل في الدولة ومن خلالها رجال الأمن والقوات العمومية، فالزفزافي لم ترقه، لحظتها، عملية التذكير بالاعتداءات الحقيقية والمفجعة التي طالت رجال الأمن، فقلب “تكتيك المناورة”. فالزفزافي تؤرقه حالات التلبس بالجرائم التي ارتكبها رفقة ثلة من المؤججين لأحداث الحسيمة، ومن بين تلك الأفعال: “إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة ، وتعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة، واضرام النار بمقر إقامة قوات عمومية بهدف ارتكاب جريمة قتل جماعية في حقهم. .” ، وغيرها من الأفعال الإجرامية، ناهيك عن تهم مصدر تمويل ما سمي “حراك الريف”، ورفع شعارات الانفصال والعمل بها خلال التظاهرات والمسيرات. ..فكلها تهم وأفعال، يريد مرتكبها الرئيسي والمحرض على ارتكابها ناصر الزفزافي مواجهتها بالمناورة والكذب واختلاق وقائع، لا توجد سوى في مخيلته، ظانا أن قولها أمام سيعطيها نوعا من الواقعية، وإمكانية حدوثها، لكن واقع الحال لا يترفع، فالمحكمة محكمة وقائع حقيقية، ولن تؤثر عليها سيناريوهات مستخرجة من مخيلة متهم، كان سرب من داخل زنزانته أن الإدارة حقنته “بحقنة تسببت له في آلام”، وهي الكذبة التي نفتها إدارة السجن في بلاغ قائلة: إن حقن النزيل الزفزافي “بحقنة تسببت له في آلام”، مجرد “افتراءات بليدة من وحي الخيال الخسيس للجهات التي نشرتها وعلقت عليها في نفس الوقت كما لو كانت واقعا حقيقيا”.
فهل كل ما يخدم مناورات وتكتيكات الزفزافي أمام المحكمة مباح، حتى كذبه على مؤخرته.. .؟!!
